في قضية تصدير الغاز لاسرائيل : دفاع المتهم السادس طالب براءة المتهمين لجهل النيابة بالقانون والعقد وأخر نسى المرافعة والمحكمة تمنحه مهلة ليسترجع معلوماته

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال سماع المرافعة النهائية لدفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين ..
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 12,45 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام والذين ظلوا جالسين طوال الجلسة يستمعون باهتمام ما يبديه الدفاع من مرافعة
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم السادس والاخير والذى بداها بقوله وشهد شاهد من اهلها مؤكدا بان موكله برئ ودلل ذلك بشهادة الشهود التى سرد شهادتهم امام المحكمة واشار بان النيابة العامة احالت المتهم الى المحكمة بناءا على افتراءات منها انه كان يشغل منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول وانه هو من ابرم العقد واعده وصاغه وان التفويض الذى صدر من المتهم الاول سامح فهمى كان يجب على المتهم السادس ان يتضمنه ضمانات عدة .. ودفع بعدم اختصاص الهيئة المصرية العامة للبترول بشئون الغاز وفجاة اصاب المحامى بحالة من الاعياء وعدم التركيز وطلب من المحكمة ان تؤجل سماع مرافعته بعد زميله المحامى الاخر حتى يسترجع معلوماته ..
وترافع محامى اخر قائلا ان القضاء المصرى لا يتاثر بالراى العام وحينما يدخل القضاه الى غرفة المداولة لا ينظرون الا لقول الحق والثابت من المستندات مشيرا بان كل ما جاء فى هذه الدعوى من ادلة فنيه شابها العوار من بدايتها حتى نهايتها علاوة على التناقضات التى جاءت باقوال الشهود والتوصيف الخاطا لاقوال المتهمين .. مؤكدا بان المحكمة سوف تنصف المتهمين مما لقوه من عذاب طيلة عام من جراء فعل مدنى لايدخل فى اختصاصات القاضى الجنائى ..
ودفع ببطلان استجواب المتهم بجلستى تحقيق 2\3 \2011 و5\3 \2011 لمخالفتهما الضمانات المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجناائية بالمواد 123 و124 و125 حيث لا يجوز سماع المتهم شاهدا ضد نفسه وبطلان ما ورد بقائمة ادلة الثبوت بالبند الثالث من ملاحظات النيابة العامة بهذا الشان .. واشار الى اننا نحاكم اليوم على المبادئ الحاكمة لعقد تصدير الغاز وان تلك المبادئ التى وصفت خطا ولم تكن مترجمة امام النيابة العامة ولم توجه فيها سؤال واحد وان ذلك وحده يكفى لبراءة المتهم وينم عن جهل فى قراءة القانون والعقد .. واوضح بانه كان هناك خروج عن التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الابيض المتوسط لمبدا التقاضى الجنائى حيث ان هذه التصرفات مثلت التزاما تعاقديا بين رئيس الوزراء وشركة شرق البحر الابيض المتوسط بايجاب وقبول مما ترتب عليه نشاة العقد واشتماله كافة مكوناته .