المحكمة تواصل الإستماع لدفاع المتهمين في قضية «تصدير الغاز» لإسرائيل

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال واصلت اليوم ولليوم الخامس، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمس من قيادات البترول والمتهمين بإهدار قرابة 714 مليون دولار جنيه من المال العام تمثل الفرق بين سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي والسعر المتدني الذي بيع به الغاز المصري لإسرائيل.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس والأخير، الذي قال أن موكله شغل منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، بعد أن أهدر عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق دورها، وحصره في إدارة كميات الغاز التي تم التعاقد علي بيعها لجهات عديدة قبل عام 2001، مضيفا أن قرار تصدير الغاز لم يكن من إختصاص إبراهيم صالح المتهم السادس، ولكن إختصاص لجنة عليا يترأسها عاطف عبيد الذي أرسل بنفسه خطاب يهنئ فيه حسين سالم علي اتمام الصفقة.
وأكد دفاع المتهم أن نواب وزارة البترول لم يهدروا ثروة مصر القومية كما يعتقد الجميع، ولكنهم وضعوا ملحق للعقد الاصلي ضمن حقوق الجانب المصري ومكنه من فسخ العقد في حالة الإخلال بحقوقنا، وكانت هذه الشروط سبب وراء القرار الأخير بقطع تصدير الغاز، وقال الدفاع «إن الطرف الآخر جعجع كثيرا وهدد في حالة قطع الغاز عنهم، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء، هل تعلمون لماذا؟»، ثم أجاب باقول «بسبب ملحق الشروط الذي وضعه موكلي قاصدا الحفاظ علي تراب وطنه بعيدا عن أي قرارات سيادية أو مصالح جهات لا تعي طبيعة الثروة القومية التي إختص المتهم برعاية جانب من شئونها».
وطعن الدفاع علي صحة تقرير لجنة الخبراء، لانها غير ذات خبرة كافية في قطاع الغاز، وقدم الدفاع للمحكمة صورة من تعاقد تصدير المملكة الأردنية الهاشمية الغاز لإسرائيل، موضحا أنه عقد بلا شروط جزائية ولا أى ضمان في حالة الضرر، ولكن المتهم لم يقبل بذلك نموذجا للتعاقد ، وأصر الدفاع علي أن المتهمين يحاكموا بسبب عقد مدني، لايدخل فى اختصاصات القاضي الجنائي.