دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز: الأدلة الفنية شابها العوار

استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس الاستماع الي دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يقدر ب714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.
قال محمد عبد المولي المحامي عن المتهم السادس و الاخير ابراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في القضية ان عزاءه الوحيد عندما اطلع على أوراق القضية هو انه يقف امام القضاء العادل وهذا هو القول الفصل ان القضاء المصري هو الذى لا يتأثر بالرأى العام ولا ينظر الا الى مايدخل غرفة المداولة لقول الحق والثابت من المستندات وما يثبتها من ادلة وبراهين ولذلك فان ماجاء بهذه الدعوى من ادلة فنية شابها العوار من البداية الى النهاية وتناقضات فى شهود الاثبات والتوصيف الخاطئ لأفعال المتهمين.
وأكمل،"وسيقول كلمات من الحق انزلها الله على الهيئة تنصف المتهمين جميعا مما عانوه طيلة عام لفعل مدني لا يدخل القاضى الجنائي فيها لانعدام الحقق المعتدى عليه فالقاضى الجنائي يتدخل عندما يوجد حق تم الاعتداء عليه ، و قد اكد ان الادلة الفنية المقدمة في القضية يشوبها العوار" .
وانتقل الدفاع الى الدفاع الثانى، مشيرا إلي خروج التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط عن مبدأ الاقتناع بالقاضى الجنائي وتقيد القاضى الجنائي بشأن تلك التصرفات بقواعد الإثبات حيث ان تلك التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق المتوسط قد مثل التزاما تعاقديا بين رئيس مجلس الوزراء وشركة شرق البحر البيض بايجاب وقبول محدثا لجميع آثاره من توقيع عقد بينهما واشتماله على كل مقومات آثار العقد بالنسبة للبائع والمشترى و مازالت الجلسة مستمرة مع دفوع المتهم الاخير .