أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن قانون التظاهر سيعاد على مائدة التفاوض الحكومى مرة أخرى خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن قام ممثلى التيار الديمقراطى خلال لقائهم بالمهندس إبراهيم مجلب رئيس الوزراء باستعراض موقفهم تجاه القانون، وطالب "محلب" من التيار الديمقراطى بصياغة مقتراحاتهم حول تعديل القانون تمهيدا لرفعها لوزارة العدالة الانتقالية. وأضاف "القاويش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" المذاع بفضائية النهار، تقديم الإعلامى محمود سعد، أن رئيس الوزراء أعرب عن إحترام الدولة للمظاهرات السلمية التى تحمل فكر الجيل الصاعد ولكنها تقف بالمرصاد لأية محاولات متعمدة للتخريب أو إثارة الفوضى، مشيرًا أن الفترة المقبلة تستعد الحكومة لتلقى كافة المطالبات والمقترحات بشأن تعديل قانون التظاهر السلمى والذى تم إصداره بهدف ملاحقة العناصر الإجرامية.