قالت مسؤولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي ان ليبيا تراجعت عن حظر انشاء الاحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي وذلك بعدما اثار القانون غضب أحزاب اسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في في البلاد مقررة في يونيو حزيران. وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس يوم الاربعاء طائفة من القوانين منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الاحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الاسبوع الماضي. وقالت سلوى الدغيلي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي لرويترز انه تم اسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن. وينتخب الليبيون في يونيو حزيران جمعية وطنية للمرة الاولى منذ الاطاحة بمعمر القذافي. وتتنافس الاحزاب على 80 مقعدا من مقاعد الجمعية المئتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد. وكان المجلس قال الاسبوع الماضي انه أصدر القانون الذي يحظر انشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. واشار حزب اسلامي جديد ينظر اليه بوصفه منافسا رئيسيا الى أنه سيطعن في القرار. وقال محللون سياسيون انه من المرجح ان تظهر جماعة الاخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الاسلاميون فيها مثل كل المعارضين الاخرين للقمع خلال حكم القذافي الاستبدادي على مدى 42 عاما. ومن ناحية أخرى قال مسؤولون ان ليبيا حظرت تمجيد حكم القذافي. وجاء في نص قانون قرأه احد المسؤولين على الصحفيين ان تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن. ونقل المسؤول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء الى ثورة 17 من فبراير شباط ومن يسيء الى الدين الاسلامي او الدولة ومؤسساتها. واشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل الى ان شؤون الدولة ستدار وفقا للشريعة الاسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.