ليبيا تتراجع عن حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى

أكدت مسئولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، وذلك بعدما أثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في في البلاد مقررة في يونيو.
وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس أمس، الأربعاء، طائفة من القوانين منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي.
وقالت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي، إنه تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن.
وينتخب الليبيون في يونيو جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من مقاعد الجمعية المائتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد.
وكان المجلس أكد الأسبوع الماضي أنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي، وأشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا إلى أنه سيطعن في القرار.
وقال محللون سياسيون إنه من المرجح أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها مثل كل المعارضين الآخرين للقمع خلال حكم القذافي الاستبدادي على مدى 42 عاما.
ومن ناحية أخرى قال مسئولون إن ليبيا حظرت تمجيد حكم القذافي.
وجاء في نص قانون قرأه أحد المسئولين على الصحفيين أن تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن.
ونقل المسئول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء إلى ثورة 17 من فبراير ومن يسيء إلى الدين الإسلامي أو الدولة ومؤسساتها.
وأشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل إلى أن شئون الدولة ستدار وفقا للشريعة الإسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.