كشفت مسئولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي وذلك بعدما آثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في البلاد مقررة في يونيو. وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس اليوم الأربعاء نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي. وقالت سلوى الدغيلي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي لرويترز إنه تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن. وينتخب الليبيون في يونيو جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من مقاعد الجمعية المئتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد. وكان المجلس قال الأسبوع الماضي إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. وأشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا إلى أنه سيتحدى القرار. وقال محللون سياسيون إن من المرجح أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها مثل كل المعارضين الآخرين للقمع خلال حكم القذافي الاستبدادي على مدى 42 عاما. وأشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل إلى أن الدولة ستدار وفقا للشريعة الإسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.