المجلس الانتقالى الليبى يقر قانون الانتخابات ويعزل فلول القذافى سياسيا

اقر المجلس الوطنى الانتقالى الليبى قانون الانتخاب الذى سيجرى بموجبه انتخاب اعضاء المجلس التأسيسى فى ليبيا فى يونيو المقبل، وتخلى القانون عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة بعشرة بالمئة من المقاعد.
وقال المجلس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، انه «تبنى الصيغة المعدلة من قانون (المجلس التأسيسي) فى يونيو».
وينص القانون الذى أكد المجلس الانتقالى انه سيخضع «لمراجعة»، على تخصيص ثلثى مقاعد المؤتمر الوطنى لقوائم الاحزاب السياسية والباقي، اى 64 مقعدا للمستقلين.
ولم يشر نص القانون الى اى حصة للنساء، لكنه يقضى بأن تشكل النساء50% من لوائح مرشحى المجموعات السياسية.
وكان مشروع القانون الأول الذى طرح فى بداية يناير الماضى ينص على تخصيص 10% من المقاعد للمرأة، مما أثار استياء الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدنى الذى اعتبر ان هذه النسبة غير كافية.
وقال عضو المجلس مختار الجدال: إن اهم التعديلات التى ادخلت على مسودة القانون تسمح بإقرار الترشح للمؤتمر الوطنى العام من خلال النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية، مضيفا ان «136» مقعدا من اصل المقاعد المئتين سيصل إليها المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية أما المقاعد ال64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي».
وأكد الجدال ان حظوظ المرأة ازدادت بعد تبنى النص، موضحا انها «اصبحت ممثلة بنسبة 50% ضمن نظام القوائم الحزبية بينما لم يضع المجلس الانتقالى شروطاً على نظام الترشح الفردي.
كما أسقطت مادة اخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات.
كما نص القانون الذى يفترض ان تنشر صيغته النهائية خلال ايام، على ان يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثورى او من شغل منصبا فى اللجان الشعبية او كان عضوا فى اللجان الشعبية التابعة للنظام الليبى السابق.
ومنع القانون ايضا كل المتهمين المشاركين فى قمع الشعب الليبى خلال ثورة «17 فبراير» التى ادت الى الإطاحة بمعمر القذافي.
وكان فتحى البعجة رئيس لجنة السياسات العامة فى المجلس الانتقالي، قد اعلن عن اجتماع المجلس امس فى طرابلس لإقرار القانون الانتخابى لانتخابات (المجلس التأسيسي) والبحث فى آخر التعديلات التى سيتم ادخالها على القانون الانتخابي.
وتوقع البجعة أن اعتماد القوائم الحزبية فى الترشح للانتخابات سيسبب مشكلة كبيرة فى التركيبة السياسية الليبية وسيدعم جهة ضد جهة اخرى، مشيرا بذلك الى التيار الإسلامى الذى يمثله الاخوان المسلمون الاكثر تنظيما فى ليبيا حاليا.