مظاهرات في طرابلس احتجاجاً على زيارة وزير الدفاع ل«بني وليد»

تظاهر مئات الليبيين في طرابلس امس احتجاجاً على زيارة قام بها وزير الدفاع اسامة الجويلي لمدينة بني وليد الاربعاء الماضى ، اتهم المتظاهرون القادة الليبيين الجدد بأنهم من انصار النظام الليبي
السابق، وقال عبد الحكيم الطبيب المنحدر من بني وليد والذي يقيم في طرابلس ان وزير الدفاع توجه الى المدينة وصافح قتلة الثوار فى بني وليد، واعرب عن اعتقاده انه قام بهذا الامر لاسباب انتخابية ، فيما قال عبد السلام عريف المنحدر ايضا من المدينة: «لا نستطيع العودة الى بني وليد لأن المدينة تحت سيطرة أنصار القذافي».
وكان الجويلي قد زار بني وليد، حيث اكد ان المدينة باتت تحت السيطرة الكاملة للحكومة وذلك بعد معلومات متناقضة عن سيطرة انصار القذافي عليها، وشدد الجويلي على انه تمت معالجة المشكلة ، وانها كانت مشكلة داخلية ،ونفى حدوث معارك بين الثوار وانصار القذافي بل بين مجموعتين من الشبان، احداهما ميليشيا « اللواء 28 مايو» والتى تعد الميليشيا الأكبر في بني وليد وتتبع لزارة الدفاع الليبية.
وقد عادت بني وليد التي تبعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس الى الواجهة بقوة خلال الايام الماضية ، بعد اعمال عنف نسبها مسئولون محليون الى موالين لمعمر القذافي، اسفرت عن 7 قتلى و10 جرحى .
وفى سياق آخر، وافق أمس المجلس الوطني الانتقالي الليبي على قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة ب10% من المقاعد، ونشر المجلس على صفحته نص القانون الذي أقره انه «تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو المقبل ، وينص القانون الذي اكد المجلس الانتقالي انه سيخضع لمراجعة، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الاحزاب السياسية والباقي، اي 64 مقعداً للمستقلين. ولم يشر نص القانون الى اي حصة للنساء، لكنه يقضي بأن تشكل النساء 50% في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.
وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية يناير الجارى وينص على تخصيص 10% من المقاعد للمرأة، اثار استياء احزاب سياسية والمجتمع المدني الذي اعتبر ان هذه النسبة غير كافية ، وقال عضو المجلس مختار الجدال لوكالة فرانس برس: إن اهم التعديلات التي ادخلت على مسودة القانون سمح باقرار الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية ، واضاف ان 136 مقعدا من اصل المقاعد المائتين سيصل إليها المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية اما المقاعد ال64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي.
واكد الجدال ان حظوظ المرأة ازدادت بعد تبني النص، موضحا انها اصبحت ممثلة بنسبة 50 % ضمن نظام القوائم الحزبية بينما لم يضع المجلس الانتقالي اشتراطات على نظام الترشح الفردي. كما اسقطت مادة اخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات.
كما ينص القانون الذي يفترض ان تنشر صيغته النهائية خلال يومين او 3 ايام، على ان يمنع من الترشح من كان منسقاً لفريق عمل ثوري او من شغل منصباً في اللجان الشعبية او كان عضواً في اللجان الشعبية التابعة للنظام الليبي السابق.
ومنع القانون الجديد من الترشح ايضا المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير التي ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي.واعلن رئيس لجنة السياسات العامة في المجلس الانتقالي فتحي البعجة ان المجلس سيجتمع في طرابلس لاقرار القانون الانتخابي لانتخابات المؤتمر العام (المجلس التأسيسي)، واضاف البعجة ان اعضاء المجلس الانتقالي اخذوا يوماً اضافياً للراحة وسيجتمعون لبحث آخر التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون الانتخابي.
واتهم البعجة المجلس «بتغييب» عدد من اعضائه الذين لم يبلغوا بالاجتماع الذي تم خلاله اقرار القانون. وقال انه تم اعلامه مع عدد من زملائه بأن الاجتماع الذي سيقر فيه القانون، معتبرا ان ما تم تعديله واقراره خاصة فيما يتعلق باعتماد القوائم الحزبية في الترشح للانتخابات سيسبب مشكلة كبيرة في التركيبة السياسية الليبية وسيدعم جهة ضد جهة اخرى»، مشيرا بذلك الى التيار الإسلامي الذي يمثله الاخوان المسلمون الاكثر تنظيما في ليبيا حاليا.وكان يفترض ان يتم اقرار القانون الاسبوع الماضي لكنه ارجىء بسبب ضغوط مارستها منظمات المجتمع المدني الليبية ومتظاهرون طالبوا بتعديلات.