الانتقالي الليبي يتراجع عن قرار يحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني

قالت مسئولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، وذلك بعدما أثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في البلاد مقررة في يونيو.

وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس يوم الأربعاء طائفة من القوانين منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي، وقالت سلوى الدغيلي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي إنه "تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن".

وينتخب الليبيون في يونيو جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي، وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من مقاعد الجمعية المئتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد، وكان المجلس قال الأسبوع الماضي إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي، وأشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا إلى أنه سيطعن في القرار، وقال محللون سياسيون إنه من المرجح أن تظهر جماعة الاخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها مثل كل المعارضين الآخرين للقمع خلال حكم القذافي الاستبدادي على مدى 42 عامًا.

من ناحية أخرى قال مسئولون إن ليبيا حظرت تمجيد حكم القذافي. وجاء في نص قانون قرأه أحد المسئولين على الصحفيين أن تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن، ونقل المسئول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء الى ثورة 17 من فبراير ومن يسيء الى الدين الاسلامي أو الدولة ومؤسساتها، وأشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل إلى أن شئون الدولة ستدار وفقا للشريعة الإسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.