انتهى، منذ قليل، الاجتماع الذي جمع وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بمكتبه بمقر ديوان عام الوزارة، بأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والذي استمر قرابة الساعتين، والذي بدأ بتهنئة الوزير بقدومه من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج. وحصلت بوابة "الفجر"، على تفاصيل ما جاء بالاجتماع اليوم، والذي ناقش عدد من الأمور المتعلقة بالنيابة الإدارية، وفي مقدمتها مشروع قانون هيئة النيابة الإدارية، بعد انتهائها من إعداده بما يتوافق مع الدستور الجديد الذي أقر باختصاصات جديدة للنيابة الإدارية، وعرضه على الوزير تمهيدا لصدور القرار منه، لكي يكون في حيز التنفيذ.
وكذلك المطالبة بتمثيل الهيئة في لجنة الإصلاح التشريعي الذي صدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها برئاسة رئيس الوزاري، حيث أن التشكيل الحالي لا يتضمن ممثل من النيابة الإدارية رغم تمثيل الهيئات القضائية الأخرى، والذي أوضح أعضاء النيابة الإدارية أنه يعتبر إخلالا بالنص الدستوري الذي نص على المساواة بين الهيئات القضائية في الحقوق والواجبات.
وكذلك مناقشة احتفالية حلف اليمين المقرر تنظيمها بوزارة العدل، السبت المقبل، للأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية دفعة 2009 والذي يبلغ عددهم 302 عضو، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى، الكائنة بالدور الثاني، بالمبني الملحق الجديد، في تمام الساعة التاسعة صباحا.
حيث من المقرر أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين القانوني أمام الوزير، بحضور مساعديه، وفي مقدمتهم مساعد أول الوزير المستشار عزت خميس، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز عناني.