الوطنية ل"مكافحة الفساد" تتقدم بمذكره لوزير الإسكان ضد جهاز 6 أكتوبر

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة ومحاربة الفساد بتقديم مذكره للسيد وزير الاسكان والسيد رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر بوجود مخالفات جسيمة داخل جهاز مدينة 6 اكتوبر تسببت فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة حيث انه فى عام 2009 قامت احد الشركات الطبية العاملة فى مجال الاشعة (تكنوسكان) بتحويل العقار رقم 28 المجاورة الاولى فى الحى الاول مدينة السادس من اكتوبر والواقع فى قلب ميدان الحصري الى مبنى ادارى (مركز طبى) وعمل العديد من التعديلات الانشائية الذي هددت سلامة العقار فضلا عن العديد من المخالفات الذي تقدم على اثرها سكان العقار والعقارات المجاورة بتقديم شكوى للمهندس مجدى فرحات رئيس جهاز المدينه ان ذاك .

وقد أصدررئيس الجهاز قرار بتشكيل لجنة للمعاينه واكتشفت اللجنه تغير نشاط العقار من سكنى الى تجارى ورفع لافتات لمنشاة طبية وعمل تعديلات انشائية هددت سلامة العقار واضافة مصعد داخلى وكل ذالك مخالف لشروط التخصيص والرسم الهندسي للعقار وبناء على تقرير اللجنة اصدر فرحات انذار للمالك ولم يستجيب ثم اصدرقرار رئيس الجهاز رقم 1135 بتاريخ 16/7/2009 وتضمن القرار اغلاق المنشاة الطبية واذالة الافتات وازالة جميع التعديات والمخالفات على نفقة الجهة المخالفة،ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى اللحظة بدون اي اسباب مما تسبب فى تحويل العديد من العقارات الموجوده فى نفس المكان الى تجارى بدلا من سكنى .


وقد صدر مؤخرا قرار من وزير الاسكان بجواز تحويل العقار من سكنى الى تجارى او اداري فى مقابل دفع رسوم 3200 جنية للمتر ولكن لم تدفع المنشاة الرسم وظلت تعمل حتى اللحظة مخالفه على مسمع وبصر جهاز المدينة مما اهدر على الدولة مبلغ تجاوز الثلاثة ملايين جنية فى هذا العقار فقط وعلية تحولت جميع العقارات المجاورة للعقار الى تجارى وادارى وعددهم اكثر من 400 وحده سكنية تحولت الى تجارية وتجاوزت قيمة رسوم التحويل المليار جنية ولكن تقاعس جهاز المدينه عن تنفيذ قرارت الاغلاق اضاع على الدولة تحصيل تلك الملبغ.


كما كلفت اللجنة المستشار القانونى لها وليد عبد الحميد المحامى بتقديم مذكرة الى النائب العام تتهم المهندس عبد المطلب ممدوح عماره رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر بالتقصير و اهدار المال العام والتقاعس عن تفيذ قرارات الاغلاق مما ادى الى عدم تحصيل المبالغ المقرره وذالك فى حالة عدم ورود رد من الاسكان او جهاز المدينة خلال 15 يوم من تاريخ تقديم المذكرة