"المصري الديمقراطي": المعالجات الأمنيه غير كافيه لتهدئه الأوضاع بمصر

قال إسلام هاشم أمين شرق القاهره بالحزب المصري الديمقراطي، إن احترام الدستور والقانون بما تضمنة من استقلال الجامعات واحترام حرية الفكر والرأي، والتعبير والحق في التظاهر السلمي هي بداية لإنهاء أزمة الجامعات المصرية.

وأضاف أن التعامل الأمني غير المحسوب والعنيف، وبداية العام الدراسي بالقبض على 41 طالبًا من منازلهم من مختلف الجامعات، إجراء شديد التعسف ودون مبرر. متابعًا: "ما يدل على أن المعالجات الأمنية وحدها غير كافية لتهدئة الأوضاع، بل هي دائما تزيد الأمر سوء وتولد شعور بالقهر يزيد من حدة العنف".

وطالب بتوفير حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، واستقلال الجامعات، مؤكدًا أنه يجب التعامل بقوة وحزم في أطر قانونية محددة، مع التظاهرات التخريبية والاعتداء على المنشأت او تعطيل للعملية لأنها انتهاكًا لحقوق المواطنين.

انتهت نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، من معاينة حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من دار القضاء العالي، وأسفر عن إصابة 13 مواطنا بينهم ضابط واحد.

وأوضحت المعاينة التي جرت بإشراف المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية، أن الحادث أحدث تلفيات في الحاجز الحديدي الموجود على الرصيف المقابل لصيدلية الإسعاف، ما تسبب في حدوث تلفيات في زجاج 3 سيارات كانت قريبة من مكان الانفجار.

وكشفت المعاينة عن وجود آثار القنبلة المستخدمة في الانفجار والمزروعة قرب الحاجز الحديدي، وشوهد وجود تلفيات محدودة في بلاط الرصيف وآثار دماء المصابين.

وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار القنبلة المستخدمة في التفجير لمعرفة المواد المكونة لها.