بدأت، منذ لحظات، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت، والمنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، محاكمة أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، وآخرين، في قضية إتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد بما قيمته 5مليارات جنيه، في صفقة إستحواذه على شركة "الدخيلة لحديد التسليح". وظهر "عز" لأول مره في قاعة المحكمة، بزيه المدني، بعد دفع كفالة 2مليون جنيه، التي حددتها النيابة العامة لاخلاء سبيله احتياطيا على ذمة القضية، وأودعت المحكمة المتهمين، في القفص الحديدي، بعد جلوسهم في مقاعد قاعة المحكمة لمدة نصف ساعة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في جلسة اليوم سماع دفاع المتهمين، وفض أحراز القضية التي قدرت ب 20 ألف ورقة، موزعة على أربع حوافظ.
تأتي إعادة محاكمة عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013 بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما.