"العفو الدولية" تطرح ميثاقاً حقوقياً لمرشحي الانتخابات في تونس

وكالات

الحياة السعودية- أصدر مكتب منظمة "العفو الدولية" في تونس، اليوم السبت، بياناً حقوقياً لحض المرشحين في الانتخابات التشريعية في البلاد على إحترام حقوق الإنسان والعمل على تكريسها عند توليهم مناصبهم النيابية في البرلمان القادم.
جاء البيان الذي حمل إسم "البيان من أجل التغيير في تونس.. 10 خطوات من أجل حقوق الإنسان"، والصادر اليوم، بمبادرة من منظمة العفو الدولية وعدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني داخل تونس وخارجها. ومن هذه المنظمات: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومحامون بلا حدود (حقوقية تونسية).
وقال لطفي عزوز، مدير منظمة العفو الدولية في تونس، خلال ندوة بالعاصمة تونس، إن "هذه الخطوة جاءت لحض المرشحين لأنه لوحظ التركيز في البرامج الانتخابية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي فقط وإغفال حقوق الإنسان"، داعياً جميع المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة إلى التوقيع على البيان.
وشمل البيان النقاط التالية: وضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة - مكافحة التعذيب وغيره من سوء المعاملة - إخضاع قوات الأمن للمساءلة - وضع حد للإفلات من العقاب - ضمان استقلالية نظام العدالة - صون الحق في حرية التعبير عن الرأي - صون الحق في حرية تكوين الجمعيات - توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء - الحرص على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
وبيّن عزوز أن "نشر البيان الانتخابي والسعي لتجميع أكبر عدد من الموقعين من المرشحين لن يقتصر على العاصمة تونس فقط بل سيكون في إطار حملة ستمتد حتى 19 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، وتشمل المحافظات الداخلية".
وأضاف: "سيتم في العشرين من تشرين أول الجاري نشر تعهدات المترشحين وتوقيعهم على النقاط الواردة في البيان كي يكون الناخب على بينة من تعهدات مرشحه".
وأشار عزوز إلى أن "العمل لن يتوقف بمجرد انتهاء الانتخابات بل سيتواصل بعد تنصيب البرلمان الجديد وسيتم تذكير النواب الجدد بتعهداتهم وحضهم على تكريسها من خلال مواقعهم". ولفت إلى أنه "سيتم تنظيم حملة مماثلة في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل أي مع انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسة؛ لحض المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية على التوقيع على النقاط الواردة في البيان".