"العفو الدولية" تدعو المرشحين للانتخابات التونسية الالتزام بدعم حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، المرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس إلى الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان لعدم خيانة آمال التونسيين بعد نحو 4 سنوات من ثورتهم على الاستبداد.
واقترحت المنظمة على المرشحين للانتخابات التي ستمكن تونس من مؤسسات دائمة، إلى توقيع 10 تعهدات ل"إظهار" تعلقهم بحقوق الإنسان، وقالت إنه منذ ثورة 17 ديسمبر 2010، أطلقت السلطات التونسية سلسلة من الإصلاحات أدت إلى تبني دستور جديد يضمن العديد من حقوق الإنسان.
وأضافت: "لكن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي كانت وراء الانتفاضة على نظام بن علي لا تزال قائمة، موضحة أن منظمة العفو الدولية تطلب من المترشحين التعهد ب"إنهاء" التمييز والعنف ضد المراة، خصوصا من خلال تبني قانون شامل ضد العنف بحق المرأة بشكل عاجل.
وطلبت المنظمة من المرشحين مكافحة التعذيب وباقي أشكال المعاملة السيئة ومحاسبة قوات الأمن وتبني إعادة هيكلة كاملة لأجهزة الأمن، وقالت: "لا أحد يجب أن يسجن أو يخضع لأي عقوبة جزائية أخرى فقط لمجرد ممارسته الحق في حرية التعبير.
وأشارت المنظمة، إلى أنه يجب إلغاء كل القوانين والإجراءات الأخرى التي تجرم حرية التعبير ويجب أن تتطابق تلك القوانين مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وطلبت من المترشحين للانتخابات التونسية ضمان استقلال القضاء وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وإلغاء عقوبة الإعدام.