ادانة برلمانية قاسية لروبرت وجيمس مردوك في قضية التنصت

وجهت اللجنة البرلمانية التي تجري تحقيقا حول قضية التنصت الثلاثاء اتهاما غير قابل للاستئناف ضد روبرت وجيمس مردوك، معتبرة ان قطب وسائل الاعلام "ليس جديرا" بتحمل تبعات مجموعة كبيرة وشككت في مؤهلات نجله.
وقالت لجنة وسائل الاعلام في ختام تسعة اشهر ونصف شهر من التحقيقات حول فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية في اطار صحيفة نيوز اوف ذا وورلد، ان "روبرت مردوك تغاضى وتعامى عن سابق تصور وتصميم عما كان يحصل في وسائله الاعلامية ومنشوراته".
وخلصت الى ان مردوك البالغ الحادية والثمانين "لا يصلح ان يمارس مهام الاشراف على شركة عالمية كبرى" على غرار شركته، الا ان بعض اعضاء اللجنة رفضوا تحمل مسؤولية هذا الاتهام.
وكشفت اللجنة في تقريرها النهائي المؤلف من 121 صفحة ان نيوز اوف ذا وورلد ونيوز انترناشول (الفرع الذي يضم الصحف البريطانية من مجموعة مردوك) "ضللتا اللجنة حول الطبيعة الحقيقية وحجم التحقيقات التي اكدتا انهما اجرتاها حول عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية".
واضافت انه يعود للنواب الان ان يقرروا "العقوبات التي يتعين فرضها على الذين تعاملوا مع اللجنة باحتقار". الا ان هذه العقوبات يفترض الا تشمل روبرت وجيمس مردوك اللذين لم يتم التعرض الى مسؤوليتهما الفردية، بل ستشمل مسؤولين آخرين في نيوز انترناشونال.
ونيوز اوف ذا وورلد التي اقفلت بسرعة هذا الصيف بسبب الفضيحة، متهمة بالتنصت على حوالى 800 شخص في سنوات ال 2000 للحصول على سبق صحافي. لكن روبرت وجيمس مردوك دائما ما اكدا انها لم يكونا على علم بحجم هذه الممارسات التي كانا يعتقدان انها تقتصر على صحافي واحد.
وجيمس، نجل روبرت مردوك الذي اعتبر فترة طويلة خليفته والذي اضطر الى الاستقالة من منصبه على رأس نيوز انترناشونال وبي.سكاي.بي بسبب الفضيحة، لم توفره اللجنة التي قالت انه "تجاهل عمدا" ما كان يحصل، ما يطرح "صراحة مشكلة اهليته".
وكان روبرت مردوك مثل امام هذه الهيئة في تموز/يوليو 2011 مع نجله الذي استدعي مرة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر.
سيارة روبرت مردوك تغادر المحكمة العليا في لندن في 25 نيسان/ابريل 2012
الا ان صياغة هذا التقرير الاتهامي ضد روبرت وجيمس مردوك اثارت تجاذبات في اطار اللجنة المؤلفة من نواب عماليين ومحافظين وليبراليين ديموقراطيين (وسط). والخلاصات النهائية لم تقر إلا بستة اصوات مقابل اربعة، هي اصوات النواب المحافظين.
واشارت النائبة المحافظة لويز منش الى ان "هذا التقرير سيعتبر بالتأكيد منحازا. لقد فقد جزءا كبيرا من مصداقيته".
واعرب العمالي توم واتسون عن اسفه لعدم توافر الاجماع. وقال "هؤلاء الاشخاص افسدوا بلادنا ... لقد كذبوا وخدعوا وهددوا ويجب ان نشعر بالخجل من التفكير بأننا انسحقنا امامهم فترة طويلة".
ويأتي هذا الاتهام لروبرت وجيمس مردوك في وقت بالغ الحساسية لمجموعتهما نيوز كورب.، التي تواجه منذ اشهر فضيحة التنصت. وتجري لجنة اوفكوم للرقابة على وسائل الاعلام في الوقت الراهن تحقيقا يمكن ان يحملها على سحب رخصة البث من باقة شبكات بي.سكاي.بي عبر القمر الصناعي، والتي يعتبر مردوك ابرز مساهميها، اذا لم تعد تعتبر مشغلا "جديرا ومناسبا".
واكتفت اوفكوم بالقول الثلاثاء انها ستتابع تحقيقاتها "بحثا عن عناصر جديدة".
اما نيوز كورب.، فاكتفت باصدار بيان مقتضب اشارت فيه الى انها "تدرس بعناية" ما توصلت اليه اللجنة من خلاصات للرد "سريعا" عليها.
وهذا التقرير ليس سوى مرحلة في هذه القضية السياسية-الاعلامية المتشعبة. فالشرطة تجري تحقيقا ومن المقرر ان تقدم لجنة مستقلة ما تتوصل اليه قبل نهاية السنة.