جيمس مردوك يواجه استدعاءات الشرطة للتحقيق معه بتهم التنصت

أحال أحد النواب البريطانيين جيمس نجل قطب الإعلام روبرت مردوك إلى الشرطة، اليوم الجمعة، لمواجهة اتهامات تضليل البرلمان بشان فضيحة التنصت على الهواتف، فيما قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، إن على جيمس "الإجابة على بعض الأسئلة".
ويتهم جيمس مردوك، رئيس مجلس ادارة "نيوز انترناشونال"، الفرع البريطاني لإمبراطورية والده الإعلامية، بتضليل البرلمان بشان أدلة قدمها نفى فيها معرفته بانتشار التنصت في صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد".
ويعيد هذا التطور تسليط الأضواء على عائلة موردوك مع انتشار الفضيحة إلى صحف بريطانية أخرى وتوريطها عددا من رجال الشرطة والسياسيين وحتى رئيس الوزراء كاميرون نفسه.
وخلال ظهور اتسم بالتوتر لجيمس ووالده أمام لجنة الإعلام في البرلمان البريطاني الثلاثاء، نفى جيمس (38 عاما) أي معرفة له برسالة إلكترونية تشير إلى أن المشكلة تجاوزت مراسلا واحدا قبل أن يوافق على دفع المال لتسوية إحدى الضحايا.
إلا أن كولين مايلر، المحرر السابق لصحيفة "صنداي" الصفراء، وتوم كرون، المدير القانوني السابق لصحيفة "نيوز انترناشونال"، كشفا الخميس عن أن رواية جيمس موردوك للأحداث التي جرت عام 2008 كانت "خاطئة".
وقال توم واتسون، عضو اللجنة من حزب العمال، والذي دأب على انتقاد شركة "نيوز انترناشونال"، إن هذه المزاعم ضد جيمس مردوك هي "أهم لحظة في التحقيقات المستمرة منذ عامين". وصرح الجمعة "هذا الصباح سأحول القضية إلى سو اكيرز رئيسة لجنة التحقيق في عملية التنصت في شرطة المدينة".
وقال واتسون إن مردوك "لم يبلغ الشرطة عن جريمة"، كما أنه "اشترى صمت غوردون تايلور" الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين. وتسلم تايلور 700 ألف جنيه إسترليني (تساوي الآن 790 ألف يورو، 1,14 مليون دولار) بعد أن رفع قضية تعويضات ضد "نيوز اوف ذا وورلد".
وأكد متحدث باسم شرطة لندن أنه تلقى رسالة من واتسون. وقال لفرانس برس إنه "تجرى حاليا دراستها". ونفى جيمس مردوك أن يكون قدم شهادة مضللة. وصرح في وقت متاخر من الخميس "أتمسك بشهادتي أمام اللجنة"، وقالت شركة "نيوز انترناشونال" إنه ليس لديه تعليق فوري.
أما ديفيد كاميرون الذي يتعرض لضغوط بسبب قراره تعيين اندي كولسون المحرر السابق لصحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" الذي اعتقل لاحقا بتهمة التنصت على الهواتف وتقديم رشاوى للشرطة، فقد زاد من الضغوط على جيمس مردوك.
وقال كاميرون "على جيمس مردوك أن يجيب على بعض الأسئلة في البرلمان، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك. ومن الواضح أن "نيوز انترناشونال" أمامها قضايا مهمة عليها معالجتها، ومشكلات يجب حلها". وأضاف أن "إدارة الشركة هي التي يجب أن تفعل ذلك. في النهاية إدارة الشركة يجب أن تكون مسألة تهم المساهمين في الشركة".
وصرح النائب المحافظ جون ويتنغديل، رئيس اللجنة البرلمانية، في إشارة إلى جيمس مردوك "بالتأكيد سنطلب منه تفسير الاختلاف" بين شهادته وشهادة كل من كرون ومايلر.
وفي وقت متأخر من الخميس قال كل من مايلر الذي خسر وظيفته عندما أغلقت صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" في وقت سابق من هذا الشهر، وكرون الذي استقال الأسبوع الماضي، إنهما أبلغا جيمس مردوك بشأن الرسالة الإلكترونية قبل أن يصدر تصريحا بمنح التسوية المالية.
وقالا: "نود أن نؤكد على أن شهادة جيمس مردوك عن ما تم إبلاغه به عند موافقته على تقديم التسوية المالية خاطئة". وفي تطور آخر كتب كريس بريانت، النائب العمالي الآخر، إلى مدراء غير تنفيذيين في "نيوز كوربوريشن" الشركة الأمريكية الشقيقة لشركة "نيوز انترناشونال" يطلب منهم فيه تعليق عمل روبرت وجيمس مردوك.
وقد يتعرض جيمس مردوك كذلك إلى الضغوط الأسبوع المقبل في اجتماع مجلس إدارة "بي سكاي بي" الذي يرأسه. واضطرت شركة "نيوز كوربوريشن" إلى التخلي عن مساعيها للسيطرة التامة على "بي سكاي بي" عملاقة التلفزيون المدفوع هذا الشهر بسبب فضيحة التنصت على الهواتف.
وتم سجن صحافي ومحقق خاص في صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" في عام 2007 بسبب التنصت على الهواتف، إلا أنه، وبالرغم من تزايد الأدلة على انتشار هذه الممارسة، فإن شرطة لندن لم تعد فتح تحقيقاتها حتى يناير.
ومنذ ذلك الحين اعتقلت عشرة أشخاص وأفرجت عنهم، ومن بينهم كولسون الذي استقال من عمله محررا للصحيفة في 2007، وعمل بعد ذلك لحساب كاميرون. وأصدرت وكالة تنظيمية في 2006 تقريرا بأن صحفا أخرى غير تابعة لمردوك تستخدم محققين خاصين بشكل كبير للحصول على بيانات سرية. وسلمت الهيئة الخميس الملفات إلى شرطة سكوتلاند يارد.