وكالات دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" اليوم السبت، السلطة الوطنية الفلسطينية إلى توقيع ميثاق روما واللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة، وإلزامها بدفع التعويضات على ما لحق بهم من خسائر مادية وبشرية عملًا بالقوانين الدولية والإنسانية.
كما دعت الجبهة - في بيان لها اليوم - اللجان الفلسطينية الشعبية للدفاع عن الأرض وهدم جدار الفصل والضم العنصري، وتقديم كل أشكال الدعم لقرية (خربة الطويل) وكل القرى والبلدات المهددة بسياسات الضم الاستيطاني الإسرائيلي.
فيما أثنت على موقف وزارة الخارجية البلجيكية في احتجاجها على تدمير سلطات الاحتلال شبكة لنقل التيار الكهربائي في الضفة الغربية كانت بلجيكا قد شاركت في تمويلها.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد دمرت منذ أيام 70 عامود كهرباء و5ر4 كم من الكابلات كانت تغذي بالتيار الكهربائي (خربة الطويل) قرب قرية (عقربا) في المنطقة المسماة (ج) في الضفة، والتى أقيمت في العام 2007 وأفادت الجبهة بأن هذا العمل التخريبي، سيؤدي إلى حرمان سكان (خربة الطويل) وعددهم 250 نسمة من المياه، ما سيؤدي إلى القضاء على الزراعة في أراضي القرية، تمهيدًا لضمها إلى المستوطنات المجاورة.
وثمنت موقف بلجيكا الداعي إلى موقف أوروبي ضاغط على إسرائيل ومطالبة دولة الاحتلال بدفع التعويضات على تدميرها لشبكة الكهرباء.
وعلى صعيد متصل، دعا الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التصدي بالوسائل المتاحة الميدانية والقانونية والسياسية لمحاولات ما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الفلسطينيةالمحتلة اقتطاع أكثر من مائة دونم من المحمية الطبيعية المسماة (ناحل كنا) وضمها إلى البؤرة الاستيطانية – غير القانونية - "المتان".
وأوضح الناطق – في بيان له - أن سلطات الاحتلال كانت قد اقتطعت من أراضي قرية (دير استيا) الفلسطينية مناطق واسعة بحجة إقامة محمية طبيعية ليتضح أنها خطوة تمهيدية لضم أراضي هذه المحمية المزعومة للمشروع الاستيطاني الجديد وتحويل البؤرة الاستيطانية المسماة "المتان" إلى مستوطنة يتم تبييضها (أي منحها الشرعية القانونية باسم سلطات الاحتلال) والعمل على توسيعها تدريجيا على حساب أراضي الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين.
وناشد السلطة الوطنية والقوى كافة إلى تسليط الضوء على الجريمة التي تعمل سلطات الاحتلال على ارتكابها بحق الأرض الفلسطينية ومصالح الفلاحين والمزارعين في (دير استيا)، وتنظيم كل أشكال الدعم لهؤلاء المزارعين والتضامن معهم في معركة الدفاع عن الأرض وفضح سياسات الاحتلال الاستيطانية المدمرة للاقتصاد الزراعي الفلسطيني والهادفة إلى قطع الطريق على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقدس والقطاع.