تنتظر مضيفات مصر للطيران تحديد مصيرها فى قضية ارتداء الحجاب حكم المحكمة فى جلسة 8 مايو، جاء هذا بعد الوقفات العديدة التى قامت بها المضيفات بعد الثورة للمطالبة بحرية الحجاب على الخطوط الجوية المصرية وتقدم الاسبوع الماضى المحامى المكلف من شركة مصر للطيران بمذكرة إلى المحكمة لسرعة الحكم فى القضية، وقد بدأت القضية حين تقدم ما يقرب من 200 مضيفة جوية على خطوط مصر للطيران بطلب للموافقة على ارتداء الحجاب اثناء العمل، وتم منعهن من ذلك حينما كان أحمد شفيق وزيرا للطيران. وأكدت المضيفات أن منع ارتداء الحجاب مخالف للعقد المشترك بينهن ووزارة الطيران، حيث لا يوجد أى شرط يمنعهن من ارتداء الحجاب، رغم أن هناك بنودًا أخرى تتعلق بالحياة الشخصية للمضيفة مثل عدم الزواج إلا بعد مرور عامين من عملها، كذلك لا يسمح لها بالانجاب إلا بعد عام من زواجها. وصرح المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى، بأن شركة مصر للطيران قامت بعقد اجتماعات عديدة لبحث ابعاد المشكلة ومحاولة الوصول الى حلول ترضى جميع الأطراف، الا إنه لم يتم الانتهاء حتى من دراسة إرفاق الحجاب لزى المضيفات، مؤكدا أن مصر للطيران متعاقدة مع تحالفات عالمية، ولابد من دراسة الموضوع قبل تطبيقه على أرض الواقع، وكذلك اللحية ستعيق عمل المضيف الجوى على الطائرة. وحاليا هناك لجنة مختصة لبحث الطرق المناسبة وكذلك تكليف بيوت الازياء باختيار عدد من التصميمات التى تتناسب مع المضيفة المحجبة. وأهم الاشكال التى تم اقتراحها من قبل الوزارة للمضيفة «الزى الفرعونى» وهو على شكل باروكة بضفائر، إلا أن المضيفات أبدين استياءهن من هذا الزى، والاقتراحات الأخرى ستكلف الوزارة 9 ملايين جنيه، واقترحت المضيفات أشكالاً أخرى لزى المضيفة