أدلي اللواء حسن عبد الرحمن يوسف- مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة بأقواله أمام الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, حيث أكد أنه تم تحرير محضر في النيابة العامة ضد قيادات الإخوان لقيامهم بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصر وفي 20 يناير 2011 عقد لقاء بالقرية الذكية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الداخلية والمشير حسين طنطاوي وعمر سليمان لمناقشة الأحداث ويوم 25 يناير تم مناقشة موقف جماعة الإخوان المسلمين والتي كانت تشارك في الأحداث من خلال أشخاص وعناصر إجرامية. وقال "عبد الرحمن" وفي يوم 27 يناير تأكدت الداخلية من قيامهم بالمشاركة في التظاهرات وتم اعتقال 37 من قيادات الإخوان ولم يتم كتابة قرار الاعتقال وتم عرضهم على النيابة لأن الهجوم على الأقسام ومقرات أمن الدولة والأمن المركزي أربك خطة العمل بوزارة الداخلية ولم يتم تحرير محضر, وجاء ذلك تخوفا من قيام بعض المتظاهرين بالهجوم على مقرات أمن الدولة.
وتابع "عبد الرحمن", وفي 6 أكتوبر تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون واحتجازهم كمعتقلين سياسيين لحين عرض المحضر علي نيابة أمن الدولة العليا, وفي يوم 27 يناير تم رصد تسلل عناصر فلسطينية وعناصر من حزب الله اللبناني بالمشاركة مع عناصر إجرامية في سيناء وترتيب دخولهم باللوادر والهجوم على السجون وعلى المنشآت الشرطية في سيناء ورفح والشيخ زويد والعريش.
جاء ذلك أثناء نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً ب"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس المعزول "محمد مرسي" و130 متهم من ضمنهم "رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى" وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.