مجلس النواب الليبي: لن نجلس مع الانقلابيين بالأمم المتحدة

فيما بدا أنه بمثابة إحباط مبكر لمحاولة الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى ليبيا، تنظيم حوار وطني الأسبوع المقبل، أبلغ فرج بوهاشم الناطق لرسمي باسم مجلس النواب الليبي «الشرق الأوسط» أن المجلس لن يوافق على الجلوس إلى مائدة مفاوضات واحدة مع أي من مسؤولي أو أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.

وقال بوهاشم ل«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من القاهرة التي يزورها حاليا لبحث مستقبل القنوات الليبية الرسمية على القمر الصناعي المصري النايل سات، «المجلس راع لأي أحزاب ترغب في الحوار، نحن نطلب الحوار».

لكنه أضاف: «الأمم المتحدة ستدعمنا لنتمكن من الجلوس مع أي جهات أو أحزاب تريد المصلحة الوطنية، لكن لا جلوس مع المتمترسين خلف السلاح أو الانقلابيين على الشرعية».

وتابع: «لن نجلس مع البرلمان السابق، هذه صفحة وانطوت، ليس هناك طرف آخر لنجلس معه في وضع الندية على مائدة مفاوضات واحدة، ليس هناك جسم شرعي في البلاد سوى مجلس النواب باعتباره المنتخب بإرادة الشعب الليبي وباعتراف المجتمع الدولي».

ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة عن مكان رسمي لاستضافة الحوار الذي سيبدأ يوم الاثنين المقبل ويتم استكماله عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بهدف إنهاء الأزمة السياسية لمحتدمة في ليبيا.

وتقضي الخطة التي أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، أنه تلقى ردودا إيجابية بشأنها، بعقد جولة أولية للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في البلاد، بالإضافة إلى الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني السابق إلى مجلس النواب.

ورغم انتهاء فترة ولايته، مع الانتخابات العامة التي جرت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، فإن المؤتمر الوطني الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون، رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الذي خلفه (مجلس النواب) ويسيطر عليه الليبراليون ومؤيدو النظام الاتحادي.

وعاود المؤتمر الانعقاد بعدما طردت ميليشيا من مدينة مصراتة فصيلا منافسا من مدينة الزنتان الغربية من المطار الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس الشهر الماضي، فيما تخشى القوى الغربية أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة أو تتقطع أوصالها في حرب أهلية مع عجز الحكومة عن السيطرة على الجماعات المسلحة الكثيرة في دولة تعج بالأسلحة الثقيلة.

في غضون ذلك، عد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الأزمة في ليبيا تهدد المنطقة وما خارجها عبر التدفق غير المشروع للأسلحة وتزايد التطرف والفوضى.

وقال مون في الاجتماع الذي شارك فيه صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي وعدد من الدول المجاورة والمهتمة بالشأن الليبي، على هامش أعمال المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن البلاد تمر بأزمة عميقة.

وأضاف: «شهدت الأشهر الماضية عنفا غير مسبوق بين التشكيلات المسلحة المتنافسة، وشرد أكثر من ثلاثمائة ألف شخص ودمر المطار والمباني الحكومية والبنية الأساسية الحيوية، وتعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية».

ولفت إلى أن عملية التحول السياسي تواجه أكبر تحدياتها منذ الثورة وأن مجلس النواب المنتخب بشكل شرعي أجبر على أن يتخذ من طبرق مقرا له».

وتابع: «يتعين معالجة المخاوف من خلال الحوار السياسي الجامع بما في ذلك مع الموجودين في طبرق ومصراتة وطرابلس وبنغازي وغيرها. سيشكل هذا أساس اتفاق الأطراف على نزع السلاح والاندماج مع القوات المسلحة التابعة للدولة». وبعدما أكد أنه لا مكان للإرهابيين على طاولة المحادثات، قال: إن مشاركة الدول في الاجتماع رفيع المستوى توجه رسالة قوية من الانخراط والمساعدة، وشدد على أهمية تعزيز التعهدات لمساعدة ليبيا، ودعا إلى تشجيع الأطراف على التوافق بروح المصالحة والشمول.