كشفت نقابة الأطباء، عن وجود 7 أطباء مضريين محتجزين فى سجون المملكة العربية السعودية، منهم من لم تصدر بحقه أحكام قضائية وآخرون تم الزج بهم فى السجون ببلاغات كيدية من "الكفيل"، مما استدعى إرسال مخاطبات لكل من خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع رابطة الأطباء المصريين بالسعودية لمتابعة كافة التطورات فى تلك الأزمة. و أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن الأطباء المصريين السبعة محجوزون فى سجون المملكة ببلاغلات كيدية من "الكفيل" الذى يخطر الجهات الأمنية بأن الإقامة غير شرعية للطبيب عندما يطالب بمستحقاته لديه، لذا يتم الزج به فى السجون لحين أن تثبت الحقيقة، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 ألف طبيب مصرى يعملون فى السعودية دون حدوث أية مضايقات أو قضايا. وأشار نقيب الأطباء،الى أن الأزمة الحالية التى أثيرت بعد احتجاز المحامى المصرى أحمد الجيزاوى، يجب ألا تؤثر على أوضاع المصريين فى السعودية، لأن هناك ما يقرب من 2 مليون مصرى يعملون بالمملكة، وغالبا لا تحدث أزمات معهم، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حقوق المصرى وضمان حسن معاملته فى أى مكان سواء داخل أو خارج البلاد. فى غضون ذلك قال عبد الله الكريونى، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، ان نظام الكفيل يُساء استخدامه فى كثير من الأحيان بالعديد من الدول العربية، ويظل المصرى المتواجد فى تلك البلدان تحت أمر الكفيل، موضحا أن هناك حالات عديدة يتم احتجاز المصرى فيها دون أية تهم حقيقية عندما يطالب بمستحقاته المادية ويتم إجباره على التنازل عنها نظير السماح له بالعودة لبلاده. وأشار الكريونى،الى أنه من ضمن الأطباء المحتجزين حاليا فى سجون السعودية الطبيب محمد محمد حميد، الذى قام برفع دعوى قضائية ضد كفيله وحصل على حكم لصالحه إلا أن علاقة الأخير بأحد أمراء المملكة جعلته يزج بالطبيب فى السجون لمدة اقتربت من الثلاث سنوات، وهناك أيضا الطبيب عبد الوهاب أبوالحسن الذى تم إلقاء القبض عليه، وبعد عامين ونصف العام فى السجن علم أن التهمة الموجهة إليه هى قيامه بالكشف على أحد المطلوبين جنائيا، وبالفعل حصل على حكم بالبراءة منذ ما يقرب من عام مضى، إلا أنه لم ينفذ ومازال فى السجن حتى الآن. من جانبه طالب الدكتور أحمد لطفى، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، الخارجية المصرية بضرورة التحرك الفعال خلال المرحلة القادمة لإخراج المصريين من سجون السعودية، خاصة الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية، مناشدا بضرورة تحرك الجهات المسئولة للمطالبة بإلغاء نظام الكفيل الذى يتسبب فى حدوث انتهاكات تتعارض مع حقوق الإنسان، موضحا أن مشاركة الأطباء فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمت مؤخرا للمطالبة بالإفراج عن أحمد الجيزاوى ليست الأولى التى نُظمت من أجل المصريين المحتجزين فى سجون السعودية ولن تكون الأخيرة.