رئيس إستئناف طنطا يكشف "للفجر" أسباب رفع الحصانة عن القاضي

أكد المستشار كمال قابيل الرئيس بمحكمة إستئناف طنطا لبوابة "الفجر", أنه لا بد من إجراء جميع الخطوات القانونية التي كفلها القانون المصري فيما يتعلق بالحصانة القضائية, لرفع الحصانة عن أى قاضي لخضوعه للتحقيقات, وأنه يجب أن يتوافر فيه الشروط المطابقة لرفع الحصان حتى تسير الأمور وفقا للقواعد القانونية السليمة.
وأضاف أن هناك أمور لا ينتظر فيها صدور تصريح من مجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن القاضي, وذلك في حالة حدوث أمر مخل بالشرف أو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصري, فلابد وإبطال وإسقاط الحصانة فورا من القاضي المتلبس دون الرجوع للمجلس, والحالات التى يجوز فيها رفع الحصانة بدون إذن القضاء الا وهي حالة التلبس والثبوت عليه.
وأمثلة حالة الثبوت التي تستوجب القبض على القاضي, عندما يقوم شخص بتقديم رشوة للقاضي ويتم ضبطة متلبسا فى ذات الوقت لا تنتظر سق مع مقدم الرشوة للقاضى فيتم ضبطها عن طريق رئيس نيابة أو قاضي من هيئة القضاة لإثبات الحالة فورية.
وقال قابيل أن حصانة القاضي تظل معه في كافة أماكن تواجده ومقرات سكنه في أي مكان بالجمهورية, حتى وإن لم يكن موجودا بها, ولا يجوز إقتحامها إلا في الحالات الجنائية وخلاف ذلك يستوجب إصدار إذن من المجلس قبل دخلوها.