دعوي لحل مجلس إدارة النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي

أقام بدر الدين النحيلى المحامى دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيها باصدار قرار بحل كامل مجلس ادارة النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى، وخبراء الملكية الفكرية برقم 1445/2 لسنة 2011 وتعيين مجلس إدارة مؤقت من الاعضاء لحين الدعوة للانتخابات وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استلام المقرات والسجلات وحسابات البنك.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 86030 لسنة 68 قضائية، كلا من وزير القوى العاملة والهجرة ووكيل أول الوزارة مدير عام الاتصال النقابي، والنقيب العام ورئيس النقابة العامة لمستشار التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية بصفتهم .

وذكرت الدعوى أن الطاعن عضو بالنقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المخالفات يتم ارتكابها، أبرزها مخالفة مواد اللائحة واخصها المادة الثانية التى تنص على أن مقر النقابة فى النزهة الجديدة وبمعاينة المكان تبين انه النقابة تركت المقر منذ ابريل 2013 دون ابلاغ الجهة الإدارية او تعديل اللائحة، بالإضافة الى انعقاد الجمعية العمومية على أكثر من اجتماع بمعنى أن تنعقد الجمعية مرة يوم الأحد ومره أخرى يوم الخميس وتنتظر الصناديق دون فرز او تسميت من يشرف على هذه الانتخابات قضاه أم عاملين بالوزارة ام رئيس النقابة .