النيابه تخلي سبيل منسق "المحامين الثوريين" فى واقعة إهانة وكيل نيابة والتعدي عليه

بدأت نيابة شرق الكلية قد بدأت التحقيق مع شريف جاد الله – المحامي السكندري – ومنسق حركة المحامين الثوريين بتهمة إهانة والتعدي على عضو النيابة "خ . ع" منذ تسعة شهور.

حيث باشر التحقيقات المستشار أحمد طلبةالرئيس بنيابة شرق الكلية وفي جلسة تحقيق امتدت لمدة خمس ساعات, فَجَّر جاد الله مفاجأة عندما فاجأ المحقق باتهامه لاثنين من قيادات النيابة بالإسكندرية بالتزوير في محررات رسمية وأنه قد تقدم ببلاغه ضدهما إلى النائب العام وإلى المخابرات العامة قبل بدء التحقيقات بساعة واحدة فقط, وعقب انتهاء التحقيقات تم اخلاء سبيله بدون أي ضمان.

وأوضح جاد الله بالتحقيقات أن أصل الموضوع يعود إلى يوم 23 ديسمبر الماضي عندما كان ( خ . ع ) وكيل النيابة يحقق في قضية تتضمن اختلاس مستندات وسيديهات تخص اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة الأسبق والتي كان جاد الله قد قدمها في القضية التي يحققها ( خ . ع ) وكيل النيابة ؛ وكانت هناك ضغوط تمارس لكي يسحب جاد الله بلاغه بالاختلاس والذي وضع النيابة في حرج شديد خاصة وأن كمية المستندات المختلسة كانت كبيرة ؛ حيث تم اختلاس سبع حوافظ مستندات دفعة واحدة.

فتقدم جاد الله ببلاغ ضد وكيل النيابة ( خ . ع ) حمل رقم ( 601 ) في فبراير 2014 ولم يكن أحد يتوقع أن يتم تحقيق بلاغ يتقدم به محام ضد وكيل نيابة إلا أن المستشار هشام بركات النائب العام ؛ أعطى تعليمات ببدء التحقيق, فلم يكن هناك مفر من أن يتم " تزوير " بلاغ لصالح وكيل النيابة ( خ . ع ) بتاريخ قديم ورقم قديم, حتى يظهر أن بلاغ وكيل النيابة ليس مجرد رد فعل على بلاغ جاد الله ضده فتم إعطاء بلاغ وكيل النيابة رقم 4257 لسنة 2013 عرائض نيابة شرق الكلية ؛ إلا أن المفاجأة كانت عندما أثبت جاد الله أن النيابة لم تصل أرقامها عام 2013 لهذا الرقم وأن آخر رقم بها يوم 31/12/2013 هو 3787 لسنة 2013 .

وقال جاد الله, إنه استطاع جاد الله أن يتحصل على ورقة رسمية من النيابة تثبت أن رقم القضية الصحيح هو لسنة 2014 وليس 2013 ؛ فكان البلاغ الذي تقدم به جاد الله والذي حمل رقم 2711 لسنة 2014 متهماً قيادتين بنيابة الإسكندرية بالتزوير, والذي أمر النائب العام بإحالته إلى مكتبه بالقاهرة.

وأوضح جاد الله بالتحقيقات أن هناك مأزقاً كبيراً في النيابة فلو كانت القضية 4257 لسنة 2013 ؛ فإن الثابت رسمياً أن أرقام النيابة لم تصل عام 2013 لهذا الرقم ؛ ثم لماذا صبرت النيابة على جاد الله تسعة أشهر كاملة وأحد أعضائها قد تمت إهانته والتعدي عليه؟ وأين كانت القضية طوال هذه التسعة أشهر, وإن كانت القضية لسنة 2014 فهناك أيضاً تزوير لأن التحقيقات تحوي استدعاءات وهمية لجاد الله تبدأ من يوم 8 يناير 2014 ؛ ويستحيل أن أرقام النيابة تصل في اليوم الثامن من السنة إلى 4000, ثم إن بلاغ جاد الله ضد وكيل النيابة مقدم في فبراير 2014 ويحمل رقم "601", فكيف يكون بلاغ وكيل النيابة ضد جاد الله يحمل في يناير 2014 رقم "4257".

وعقب انتهاء جلسة التحقيق تم إرسال الأوراق بالفاكس إلى مكتب المستشار هشام بركات – النائب العام – والذي أعطى تعليمات بحكم وضعه القانوني كنائب عام بإخلاء سبيل جاد الله دون أي ضمان.

ومن الجدير بالملاحظة أن التحقيق مع جاد الله يعتبر هو الحالة الأولى التي طبقت فيها النيابة العامة نظام تسجيل جلسة التحقيق بأكملها بمعرفة النيابة العامة ؛ مما دفع جاد الله لتقديم طلب رسمي للحصول على صورة رسمية من السي دي الخاص بجلسة التحقيق.