التحقيق مع رئيس مباحث اتصالات الإسكندرية بتهمة التزوير

تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محمد على أحمد أمين الشرطة بمباحث اتصالات الإسكندرية وغرب الدلتا بالبلاغ رقم 448 لسنة 2013 ضد الضابط أحمد لطفى رئيس مباحث شرطة اتصالات غرب الدلتا بتهمتى جناية التزوير فى محررات رسمية وجناية الاستيلاء على المال العام والتربح من أعمال الوظيفة دون وجه حق.
أمر هشام نوفل، رئيس نيابة المنشية، ببدء التحقيق الفورى فى الواقعة، حيث قدم جاد الله خمسة عشر مستندًا تثبت تزوير الضابط وتلاعبه فى الدفاتر الرسمية لزيادة عدد ساعات عمله الإضافية، ليتمكن من تقاضى ألوف الجنيهات نظير هذه الساعات الزائدة.. وقدم جاد الله مستندات تثبت قيام الضابط بعمل محاضر وهمية ضد المواطنين من أصحاب مراكز الاتصالات، لا لشيء سوى
زيادة مجهوده أمام رئاساته وتقاضى حافز الإجادة، حيث قدم جاد الله نموذجاً للتزوير عندما قدم دفتر حضور وانصراف الضباط وثابت به أن الضابط أحمد لطفى فى يوم راحته الأسبوعية لم يحضر لعمله، فى حين أن دفتر القضايا عن ذات اليوم ثابت به قيام لطفي بتحرير محاضر والقيام بحملات لضبط جرائم الاتصالات!
وأوضح جاد الله أن وجود الضابط أحمد لطفى فى اللحظة الواحدة فى مكانين مختلفين يعنى أحد أمرين إما أنه ولى من أولياء الله ومن الصالحين، أو مرتكب لجريمة تزوير ومن الفاسدين.
كما أمر مساعد الوزير لشئون قطاع التفتيش بإجراء تحقيق موسع فى الأمر، وتم الاستماع لأقوال جاد الله وأمين الشرطة محمد على فى جلسة تحقيق مطولة امتدت لأكثر من خمس ساعات.. وقد أكد اللواء محمود العشيرى لجاد الله أثناء التحقيق أن توجيهات السيد الوزير هى عدم المساس بأمين الشرطة الشجاع بأي شكل وأن يتم التحقيق بكل دقة ومع أى شخص كائنا من كان دون مراعاة لكون شقيق المبلغ ضده أحد كبار القيادات بإدارة التفتيش بوزارة
الداخلية.
واختتم جاد الله بلاغه بالتأكيد على أن الميول السياسية لضابط المبلغ ضده وتأييده لما يُسمى "شرعية المعزول" ليس لها أى دخل فى بلاغه، والذي حرص أن يكون قانونيًا بنسبة مائة فى المائة، وأن تؤيد كل واقعة فى البلاغ بالمستندات الرسمية التى تؤيدها، وقد حددت النيابة جلسة 18 نوفمبر لاستكمال التحقيقات.