النيابة العامة تقرر بدء التحقيق مع رئيس مباحث اتصالات الإسكندرية فى جنايتى التزوير والتربح

في مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها حركة المحامين الثوريين تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين عن نفسه و بصفته وكيلاً عن محمد على أحمد أمين الشرطة بمباحث اتصالات الأسكندرية وغرب الدلتا بالبلاغ رقم 448 لسنة 2013 ضد الضابط أحمد لطفى رئيس مباحث شرطة اتصالات غرب الدلتا بتهمتى جناية التزوير فى محررات رسمية وجناية الاستيلاء على المال العام والتربح من أعمال الوظيفة دون وجه حق .
- وقد أمر هشام نوفل رئيس نيابة المنشية ببدء التحقيق الفورى فى الواقعة ، حيث قدم جادالله خمسة عشر مستنداً تثبت تزوير الضابط وتلاعبه فى الدفاتر الرسمية لزيادة عدد ساعات عمله الإضافيه ، ليتمكن من تقاضى ألوف الجنيهات نظير هذه الساعات الزائدة ...كما قدم مستندات تثبت قيام الضابط بعمل محاضر وهمية ضد المواطنين من أصحاب مراكز الاتصالات ، لا لشئ سوى زيادة مجهودة أمام رئاساته وتقاضى حافز الإجادة !!! حيث قدم جادالله نماذجاً صارخة للتزوير عندما قدم دفتر حضور وانصراف الضباط وثابت به أن الضابط أحمد لطفى فى يوم راحته الأسبوعية ولم يحضر لعمله ، فى حين أن دفتر القضايا عن ذات اليوم ثابت به قيام لطفى بتحرير محاضر والقيام بحملات لضبط جرائم الاتصالات !!! ... وهذا ما دعى جادالله أن يعنون بلاغه بعنوان " مدد يا سيدى أحمد يا لطفى " حيث أوضح جادالله أن وجود الضابط أحمد لطفى فى اللحظة الواحدة فى مكانين مختلفين يعنى أحد أمرين أما أنه ولى من أولياء الله ومن الصالحين ، أو مرتكب لجريمة تزوير ومن الفاسدين .
- وقد أمر مساعد الوزير لشئون قطاع التفتيش بإجراء تحقيق موسع فى الأمر وتم الاستماع لأقوال جادالله وأمين الشرطة محمد على فى جلسة تحقيق مطولة امتدت لأكثر من خمس ساعات ... وقد أكد اللواء محمود العشيرى لجادالله أثناء التحقيق أن توجيهات السيد الوزير هى عدم المساس بأمين الشرطة الشجاع بأى شكل وأن يتم التحقيق بكل دقة ومع أى شخص كائنا من كان دون مراعاة لكون شقيق المبلغ ضده أحد كبار القيادات بإدراة التفتيش بوزارة الدخلية .
- وقد اختتم جادالله بلاغه بالتأكيد على أن الميول السياسية لضابط المبلغ ضده وتأيده لما يُسمى " شرعية المعزول " ليس لها أى دخل فى بلاغه ، والذى حرص أن يكون قانونياً بنسبة مائة فى المائة ، وأن تؤيد كل واقعة فى البلاغ بالمستندات الرسمية التى تؤيدها ، وقد حددت النيابة جلسة 18/11/2013 لاستكمال التحقيقات .