النيابة تأمر بالتحقيق في المذكرة الشهيرة التي قدمها منسق حركة المحامين الثوريين

أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية باستكمال التحقيقات في قضية التزوير المتهم فيها ثلاثة من ضباط قسم المنشية..
- وقد بدأت وقائع القضية رقم 1633 لسنة 2012 عندما توجه شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين إلي قسم المنشية لتحرير محضر، إلا أنه فوجئ برفض العقيد ' و. ع ' مفتش الفرقة تحرير المحضر طالبا من جادالله التوجه للنيابة لتحرير محضره هناك.. فقام جادالله بالاتصال هاتفيا بمدير الأمن.. ثم توجه في اليوم التالي إلي نيابة المنشية لتقديم شكوي ضد العقيد المذكور المعروف بميوله لجماعة الإخوان المسلمين و صداقته الوطيدة بكوادرها القانونية بالإسكندرية.. ' وفق بلاغ المحامي ' و فوجئ جادالله أن هناك محضرا مزورا محررا باسمه، ويتضمن علي لسانه إهانة وسبا وقذفا في حق المستشارين فاروق سلطان وأحمد رفعت، وقد تحرر هذا المحضر بمعرفة النقيب ' م. ع ' وتأشر عليه من العقيد المذكور.. وعلي الفور تقدم جادالله ببلاغ يتهم فيه العقيد ' و. ع ' مفتش قسم المنشية، والعقيد ' أ. ا ' مأمور القسم، والنقيب ' م. ع ' بالتزوير في محررات رسمية.. ولخطورة الأمر فقد أمر المستشار محامي عام شرق الإسكندرية بالتحقيق في الواقعة، و كان لزاما أن يتم التحقيق بنيابة المنشية الجزئية، والتي حرص الإخوان المسلمون علي أخونتها قدر الإمكان ' وفق البلاغ ' نظرا لأنها من النيابات الجوهرية بالإسكندرية، و تم إسناد القضية إلي ' أ.س ' وكيل النيابة ذي الميول الإخوانية الواضحة ' وفق البلاغ '...
- وقد شهدت التحقيقات مشادات عنيفة بين عضو النيابة وبين جادالله، وصلت ذروتها عندما اتهم عضو النيابة جادالله بأنه يقوم بالتسجيل عليه أثناء التحقيقات، وقام بإثبات ذلك بمحضر التحقيق، فطلب جادالله حضور رئيس النيابة شخصيا والذي حضر بالفعل، و تبين أن الجهاز الذي اعتقد عضو النيابة أنه جهاز تسجيل هو عبارة عن 'سبحة صيني' من السبح الإلكترونية التي ظهرت حديثا في الأسواق، وصمم جادالله علي إرفاق المسبحة بالتحقيقات لكي تكون هذه الواقعة دليلا علي تعسف وكيل النيابة ' أ س ' حال التحقيقات.. وقد وجه جادالله إنذارا علي يد محضر طالبا من وكيل النيابة '' الذي اتهمه بالتحيز للاخوان ' ' التنحي عن نظر القضية لصداقته بعقيد الشرطة ' الخصم ' ، تلك الصداقة التي بدت مظاهرها في جلوسهم معا في الأماكن العامة، والتي حددها جادالله في إنذاره، !!!.. وبالفعل.. أحيلت القضية لعضو نيابة آخر ' أ. د' وأوشكت العدالة أن تأخذ مجراها.
- وقد كان ذلك الإنذار الرسمي الذي وجهه جادالله لعضو النيابة وأُرفق رسميا بالتحقيقات وقع المفاجأة علي الضابط ووكيل النيابة ، حيث قدم جادالله أسطوانة مدمجة ' سي دي' ثابت عليها بالصوت والصورة امتناع الضباط المبلغ ضدهم عن تحرير المحضر له.. فلجأ الضابط المذكور إلي صديقه رجل الأعمال السكندري المعروف
' م. ر ' ' والذي تربطه صلة صداقة وطيدة بقيادة هامة بالنيابة العامة ' بحسب المحامي ' وتم سحب القضية من عضو النيابة ' أ. د' وإسنادها لعضو نيابة أخر معروف بميوله الإخوانية ' بحسب المحامي ' وهو الأستاذ ' م. س ' الذي تصرف بجرأة غير معهودة إذ رفض سماع أقوال جادالله أمامه، بل طلب منه صراحة ضرورة إنهاء القضية وأعطاه مهلة ليقابل الضابط ورجل الأعمال السكندري لتصفية الموضوع ولما رفض جادالله ذلك...ما كان من عضو النيابة إلا أن كتب مذكرة طالبا استصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد الضابط.. فتقدم جادالله بمذكرته الشهيرة إلي نيابة استئناف الإسكندرية والتي جعل عنوانها ' سعادة المستشار حوش رجب عني سعادة المستشار رجب هيجنني '.. وأوضح فيها علاقة الضابط الإخواني برجل الأعمال السكندري ' م. ر ' ، وما تم من تدخل في تحقيقات النيابة العامة والذي بلغ ذروته في نقل القضية من عضو نيابة إلي عضوآخر حتي لا يحقق مع الضابط الإخواني إلا وكيل نيابة إخواني ' بحسب البلاغ ' !!.. ولأن النيابة العامة والقضاء المصري هما معقل القيم القانونية الأسلامية بحق، فقد أصدر المستشار المحامي العام الأول قراره بعدم الموافقة علي الأمر بألا وجه الذي أصدره عضو نيابة المنشية، وأمر باستكمال التحقيقات وسماع أقوال جادالله حول الواقعة وأرسال السي دي الثابت عليه امتناع ضباط قسم المنشية عن تحرير المحضر إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغه.
- وعقب صدور قرار المحامي العام الأول تنحي عضو النيابة الإخواني عن استكمال التحقيقات، وتم اسناد القضية إلي أحمد درويش والذي استمع لأقوال جادالله، وتم أرسال السي دي إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون.