النيابة تأمر باستكمال التحقيقات مع الضابط الإخواني بتهمة التزوير ... وتنحى عضو النيابة الإخوانى عن التحقيقات !

ا
فى إشارة واضحة من النيابة العامة إلى أن القانون فوق الجميع أمر المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية باستكمال التحقيقات فى قضية التزوير المتهم فيها ثلاثة من ضباط قسم المنشية وهم العقيد وائل عبد العزيز ، والعقيد أشرف الشحات والنقيب محمد عاطف .
وقد بدأت وقائع القضية رقم 1633 لسنة 2012 عندما توجه شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين إلى قسم المنشية لتحرير محضر ، إلا أنه فوجئ برفض العقيد وائل عبد العزيز مفتش الفرقة تحرير المحضر طالبا من جادالله التوجه للنيابة لتحرير محضره هناك ... فقام جادالله بالاتصال هاتفيا بمدير الأمن ... ثم توجه فى اليوم التالى إلى نيابة المنشية لتقديم شكوى ضد العقيد وائل عبد العزيز المعروف بميوله لجماعة الإخوان المسلمين وصداقته الوطيدة بكوادرها القانونية بالإسكندرية ... فحدثت المفاجأة ، حيث فوجئ جادالله أن هناك محضرا مزورا محررا باسمه ، ويتضمن على لسانه إهانة وسبا وقذفا فى حق المستشارين فاروق سلطان وأحمد رفعت ، وقد تحرر هذا المحضر بمعرفة النقيب محمد عاطف وتأشر عليه من العقيد وائل عبد العزيز ... وعلى الفور تقدم جادالله ببلاغ يتهم فيه العقيد وائل عبد العزيز مفتش قسم المنشية ، والعقيد أشرف الشحات مأمور القسم ، والنقيب محمد عاطف بالتزوير فى محررات رسمية ... ولخطورة الأمر فقد أمر المستشار محامى عام شرق الإسكندرية بالتحقيق فى الواقعة ، ولكن للأسف كان لزاما أن يتم التحقيق بنيابة المنشية الجزئية ، والتى حرص الإخوان المسلمون على أخوانتها قدر الإمكان نظرا لأنها من النيابات الجوهرية بالإسكندرية ، وبالفعل تم إسناد القضية إلى الأستاذ ( أ.س ) وكيل النيابة ذى الميول الإخوانية الواضحة .
وقد شهدت التحقيقات التى باشرها عضوالنيابة الإخوانى مشدات عنيفة بين عضو النيابة وبين جادالله ، وصلت ذروتها عندما اتهم عضو النيابة جادالله بأنه يقوم بالتسجيل عليه أثناء التحقيقات ، بل قام بإثبات ذلك بمحضر التحقيق ، فطلب جادالله حضور رئيس النيابة شخصيا والذى حضر بالفعل ، و تبين أن الجهاز الذى اعتقد عضو النيابة أنه جهاز تسجيل هو عبارة عن "سبحة صينى" من السبح الإلكترونية التى ظهرت حديثا فى الأسواق ، وصمم جادالله على إرفاق المسبحة بالتحقيقات لكى تكون هذه الواقعة دليلا على تعسف وكيل النيابة الإخوانى ( أ س ) حال التحقيقات ... وقد وجه جادالله إنذارا على يد محضر طالبا من وكيل النيابة الإخوانى التنحى عن نظر القضية لصداقته بعقيد الشرطة الإخوانى وائل عبد العزيز ، تلك الصداقة التى بدت مظاهرها فى جلوسهم معا فى الأماكن العامة ، والتى حددها جادالله فى إنذاره ، بل حدد نوع المشروبات التى تناولاها !!! ... وبالفعل أحيلت القضية لعضو نيابة آخر ( أ . د) وأوشكت العدالة أن تأخذ مجراها .
- وقد كان ذلك الإنذار الرسمى الذى وجهه جادالله لعضو النيابة وأُرفق رسميا بالتحقيقات وقع الصاعقة على الضابط ووكيل النيابة الإخوانيين ، ولم ير الضابط بُدا من أن يستعمل كل ما لديه ليستنقذ نفسه من هذه المسئولية الجنائية التى لم يظن أنه سيقع فيها ... خاصة ... بعد أن أنكر أنه رفض تحرير أيه محاضر ... ففجر جادالله مفاجأة من العيار الثقيل عندما قدم أسطوانة مدمجة " سى دى" ثابت عليها بالصوت والصورة امتناع الضباط المبلغ ضدهم عن تحرير المحضر له ... فكان لزاما أن يتصرف الضابط مستعملا كل الملكات الإخوانية التى اكتسبها على مر السنين ، فلجئ إلى صديقه رجل الأعمال السكندرى المعروف "محمد رجب " والذى تربطه صلة صداقة وطيدة بقيادة هامة بالنيابة العامة ، تلك الصداقة التى أتت ثمارها حيث تم سحب القضية من عضو النيابة ( أ . د) وإسندها لعضو نيابة أخر معروف بميوله الإخوانية وهو الأستاذ ( م . س ) والذى أحس بقوة شديدة ، فلما لا فالإخوان يحكمون والضابط المبلغ ضده إخوانى رفيق له فى دنيا الإخوان التى كان يٌراد لها أن تنتشر فى مصر ، والجماعة انتقلت من طور التقية إلى طور التمكين ومن ثم فلا حساب ولا عقاب ، و أصبح و كأنه يقول فى نفسه أيها الإخوان هذا يومكم الذين كنتم توعدون ، تلك أرض مصر أورثتموها بما كنتم تٌضطهدون ... وقد رأى بعينيه أنه لأول مرة فى تاريخ النيابة تُسحب قضية من عضو نيابة دون مبرر لتُعطى لعضو آخر لكن بمبرر هذه المرة .... لذلك تصرف عضو النيابة بجرأة غير معهودة إذ رفض سماع أقوال جادالله أمامه ، بل طلب منه صراحة ضرورة إنهاء القضية وأعطاه مهلة ليقابل الضابط ورجل الأعمال السكندرى لتصفية الموضوع ولما رفض جادالله ذلك .... ما كان من عضو النيابة الإخوانى إلا أن كتب مذكرة طالبا استصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الضابط ... فتقدم جادالله بمذكرته الشهيرة إلى نيابة استئناف الإسكندرية والتى جعل عنوانها " سعادة المستشار حوش رجب عنى سعادة المستشار رجب هيجننى " ... وأوضح فيها علاقة الضابط الإخوانى برجل الأعمال السكندرى محمد رجب ، وما تم من تدخل سافر فى تحقيقات النيابة العامة والذى بلغ ذروته فى نقل القضية من عضو نيابة إلى عضوآخر حتى لا يحقق مع الضابط الإخوانى إلا وكيل نيابة إخوانى !!... ولأن النيابة العامة والقضاء المصرى هما معقل القيم القانونية الأسلامية بحق ، فقد أصدر المستشار المحامى العام الأول قراره بعدم الموافقة على الأمر بألا وجه الذى أصدره عضو نيابة المنشية ، وأمر باستكمال التحقيقات وسماع أقوال جادالله حول الواقعة وأرسال السى دى الثابت عليه امتناع ضباط قسم المشية عن تحرير المحضر إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغه .
وعقب صدور قرار المحامى العام الأول تنحى عضو النيابة الإخوانى عن استكمال التحقيقات ، وتم اسناد القضية إلى الأستاذ أحمد درويش والذى استمع لأقوال جادالله ، وتم أرسال السى دى إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون .