وكيل وزارة البترول: "القانون الجديد" يوضح شروط قيمة "الإتاوة والإيجار"

أوضح الچيولوچى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.

مشيراً إلى أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد شارك فى وضعه ، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات ، معظم الغرف التابعة لإتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.

أيذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق على بنود مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد بصورة نهائية، والهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية.