أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذ منصبه في تحقيق كسب غير مشروع. وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لزكريا عزمي.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.