الجنايات تؤيد التحفظ على أموال الفقي

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاربعاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات وزير الإعلام السابق انس الفقي وزوجته وأولاده، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته
بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع.
وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية للفقي. يذكر أنه سبق للنيابة العامة أن أحالت أنس الفقي محكمة الجنايات في شأن ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به.
وأرجأت محكمة جنايات الجيزة نظر التحفظ على أموال سامي مهران أمين عام مجلس الشعب (المنحل) وزوجته زينب السيد موسى وكريمته نيفين إلى جلسة الغد، في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهات الرقابية من تضخم في ثروة مهران
بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد أشارت إلى أن سامي مهران لديه ثروة طائلة، لاتتفق مع مصادر دخله المشروعة، وانه استغل وظيفته في جني تلك الثروة.وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات
التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم،
لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.