الجنايات تؤيد التحفظ على أموال الفقي لاتهامه بالكسب غير المشروع

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات وزير الإعلام السابق، أنس الفقي وزوجته وأولاده، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يشير إلى استغلاله نفوذه الوزارية في تحقيق كسب غير مشروع.
وشمل القرار التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية للفقي، وسبق للنيابة العامة أن أحالت أنس الفقي إلى محكمة الجنايات في شأن ارتكابه جرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به.
على صعيد ذي صلة، أرجأت محكمة جنايات الجيزة نظر التحفظ على أموال سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب (المنحل)، وزوجته زينب السيد موسى، وكريمته نيفين، إلى جلسة الغد، في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهات الرقابية من تضخم في ثروة مهران بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد أشارت إلى أن سامي مهران لديه ثروة طائلة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وأنه استغل وظيفته في جني تلك الثروة، وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة، جهاز الكسب غير المشروع، مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو الحفظ.