أحزاب بريطانيا لمنح صلاحيات واسعة لبرلمان إسكتلندا

إيلاف- احتشدت الأحزاب الكبيرة الثلاثة في المملكة المتحدة لتأييد منح المزيد من الصلاحيات لبرلمان إسكتلندا، في خطوة لمواجهة احتمال انفصالها، بعد استفتاء مقرر يوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر الجاري.

نصر المجالي: يأتي إعلان الأحزاب الثلاثة، وهي: "المحافظون والعمال والديمقراطيون الأحرار"، في وقت أظهر فيه استفتاء جديد أن حملتي الاستفتاء على استقلال إسكتلندا المتنافستين تساوتا بتحقيق نسبة 41 في المئة لكل واحدة منهما.

وأكدت هذه الأحزاب أنها ستدعم جدولًا زمنيًا كان تقدم به رئيس الوزراء العمالي السابق غوردن براون. ووصفت حملة "نعم لإسكتلندا" ذلك الاستفتاء بأنه "اختراق آخر"، بينما قالت حملة "معًا أفضل" إنه أظهر أنه "لم يكن ثمة مكان للصوت المعارض".

استفتت مؤسسة "تي إن إس" 990 شخصًا، في الفترة بين 27 أغسطس (آب) و4 سبتمبر (أيلول)، لتخرج بنسبة متساوية لكل من داعمي استقلال إسكتلندا ومؤيدي البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 41 في المئة لكل واحد منهم، مع نسبة 18 في المئة ممن لم يحسموا رأيهم بعد.

هذه النتيجة تعني ارتفاع نسبة الداعمين للتصويت بنعم عن 38 في المئة، التي كانت عليها في الشهر الماضي، وانخفاض نسبة الداعمين للتصويت بلا عن 46 في المئة التي كانت عليها.

مشروع بروان
ويتوقع أن يقرّ زعماء حزب العمال والمحافظين في إسكتلندا الجدول الزمني الذي تقدم به براون في خطاب مساء الاثنين، وتتضمن نقاطه الأساسية:
- بدء العمل على تشريع جديد في 19 سبتمبر/أيلول، أي اليوم الذي يعقب الاستفتاء.
- نشر "ورقة قيادة" (وثيقة تقدم من الحكومة إلى البرلمان) من حكومة المملكة المتحدة الحالية تحدد كل المقترحات قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
- وضع "كتاب أبيض" (تقرير حكومي يصدر بشأن قضية كبرى) قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد فترة مشاورات تحدد السلطات المقترح نقلها إلى إسكتلندا.
- نشر مسودة قانون إسكتلندا الجديد في شهر يناير/كانون الثاني.

وقال متحدث إن داوننغ ستريت (رئاسة الحكومة البريطانية) كانت "راضية عن الجدول الزمني المقترح"، بينما قال رئيس حزب العمال إيد ميليباند إنه أراد "الشروع بعملية نقل السلطات بعد الاستفتاء مباشرة". وكان كل من الأحزاب الرئيسة الثلاثة في ويستمنستر تقدم بمقترحات فردية في وقت سابق لمنح المزيد من السلطات إلى البرلمان الإسكتلندي.

الجنيه يتراجع
غداة الاستطلاعات حول انفصال إسكتلندا، تراجع الجنيه الاسترليني لأدني معدلاته في 10 أشهر، بسبب الشكوك حول مستقبل استقلال إسكتلندا عن بريطانيا. وبلغ الانخفاض في قيمة الإسترليني 1 في المئة في التعاملات الآسيوية صباح الاثنين، ليسجل الجنيه 1.6165 دولار أميركي، كما تراجع 1 في المئة أيضًا أمام اليورو مسجلًا 1.2527 يورو.

جاء هذا التراجع بعدما أظهر استطلاع لموقع يوغوف YouGov أن مؤيدي "إسكتلندا مستقلة" حققوا تقدمًا صغيرًا بشأن الاستفتاء، للمرة الأولى. وقبل أسبوع بلغ سعر تداول الإسترليني مقابل الدولار الأميركي 1.66 دولار.

وسيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، وسيطلب منهم اختيار "نعم" أو "لا" للإجابة عن سؤال: "هل يجب أن تستقل إسكتلندا؟". ووفقًا لنتائج الاستطلاع، التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز، فإن 51 في المئة صوّتوا لمصلحة استقلال إسكتلندا، بينما رفضه 49 في المئة.

شكوك
وتحيط الشكوك بالترتيبات الخاصة بالعملة التي ستتخذها إسكتلندا المستقلة، في ظل حديث سياسيين في حكومة لندن عن احتمال تكوين اتحاد عملة رسمي. ويمكن لإسكتلندا استخدام الجنيه الإسترليني بصورة غير رسمية بدون السيطرة على السياسة، ويمكنها عمل هذا مع أي عملة أخرى. وقال بنك باركليز في مذكرة بحثية: "التصويت على الاستقلال يمثل فقط الفصل الأول".

وأضاف: "ستكون هناك حالة من عدم اليقين بشأن قضايا تمتد من الجداول الزمنية للاستقلال السياسي والاقتصادي، وأطر العمل المؤسسي الناتجة من هذا، وكذلك تقسيم الأصول والالتزامات، والتأثير المالي والسياسات، إضافة إلى خيارات العملة التي ستكون متاحة لإسكتلندا". وقال روبرت بيستون، وهو محرر اقتصادي في بي بي سي: "كلما استمرت الشكوك، فإن المملكة المتحدة على المدى الطويل ستعاني من ارتفاع تكلفة التمويل، وسيتضرر بشدة النمو الاقتصادي على جانبي الحدود".

عضوية الاتحاد
وقال مسؤولون يوم الاثنين إن إسكتلندا سيكون عليها التقدم بطلب جديد لعضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إذا وافق الإسكتلنديون على الانفصال عن المملكة المتحدة في استفتاء هذا الشهر.

وقبل عشرة أيام على استفتاء بشأن استقلال إسكتلندا، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الأحد للمرة الأولى هذا العام أن مؤيدي الاستقلال أصبحت لهم الصدارة على مواطني إسكتلندا، الذين يفضلون البقاء ضمن الاتحاد مع انجلترا، الذي مضى عليه 307 أعوام. ويريد الداعون إلى الاستقلال أن تبقى إسكتلندا جزءًا من الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

رأي الإسكتلنديين
ورفضت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا أرنكيلده-هانسن الإدلاء بأي تعليق جديد على الاستفتاء الإسكتلندي في اللقاء اليومي مع الصحافيين في المفوضية يوم الاثنين، قائلة: "الأمر يرجع إلى الشعب الإسكتلندي وإلى المواطنين البريطانيين في أن يقرروا مستقبل إسكتلندا".

وأضافت أن موقف المفوضية الأوروبية بشأن استقلال إسكتلندا لم يتغيّر. ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن ردًا على سؤال من (رويترز) أرسلت المفوضية الأوروبية رسالة من رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو إلى عضو في المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني في 2012. وأوضح باروزو موقف المفوضية بشأن ما إن كانت إسكتلندا بعد الاستقلال ستبقى جزءًا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة.

وقال باروزو "إذا انقطع جزء من أرض دولة عضو عن أن يكون جزءًا من تلك الدولة، لأنه سيصبح دولة مستقلة جديدة، فلن تظل اتفاقيات (الاتحاد الاوروبي) تنطبق على تلك الأراضي" مما يعني أن إسكتلندا بعد الاستقلال لن تبقى عضوًا في الاتحاد الأوروبي. لكنه أشار إلى أن أي دولة أوروبية تفي بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي يمكنها التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد.

دولة جديدة
وردًا على سؤال عما إن كانت إسكتلندا ستحتاج إذا استقلت التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الأطلسي، قال مسؤول في الحلف لرويترز إنه لم تعقد مناقشات بشأن هذا الموضوع ولم تتخذ قرارات.

وقال المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه: "لكن يبدو أنه يوجد اتفاق واسع على أنه.. كمسألة قانونية.. سينظر إلى إسكتلندا إذا أعلنت استقلالها، وبالتالي أقامت دولتها المستقلة على أنها دولة جديدة. لن تكون الدولة الجديدة طرفًا في اتفاقية شمال الأطلسي، وبالتالي ليست عضوًا في حلف الأطلسي". وأضاف "إذا اختارت التقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي فسوف يخضع طلبها للإجراءات الطبيعية".

سالموند يرفض
ورفض رئيس وزراء إسكتلندا أليكس سالموند، الذي يقود الحملة المؤيدة للاستقلال، الإشارات إلى أن استقلال إسكتلندا سيجعل طلبها لعضوية الاتحاد الأوروبي يلقى رفضًا أو سيجعلها تجد صعوبة في الانضمام إلى حلف الأطلسي إذا أزالت عناصر برنامج ترايدنت البريطاني للردع النووي من إسكتلندا حسب المقرر بحلول 2021. ويمكن لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن تستغرق سنوات.

وكان باروزو قال في مقابلة مع تلفزيون (بي بي سي) في فبراير (شباط) الماضي إن الدول التي تنفصل عن دول حالية في الاتحاد الأوروبي ستجد صعوبة في الحصول على عضوية الاتحاد. وأضاف أن كل دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تساند انضمام أي دولة جديدة انفصلت عن دولة عضو.

وقال باروزو: "سيكون من الصعب جدًا الحصول على موافقة كل الدول الأعضاء... أعتقد أنه سيكون أمرًا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا". والانفصال موضوع حساس بالنسبة إلى العديد من الدول الأخرى، التي توجد لديها مناطق تسعى إلى تكوين دول خاصة بها، وتشعر إسبانيا بالقلق من أن يشجّع تصويت على استقلال إسكتلندا الانفصاليين في منطقة قطالونيا الإسبانية.

وفي إبريل/ نيسان قال سالموند إنه إذا اختار الإسكتلنديون الانفصال عن المملكة المتحدة، فإنه يتوقع أن يكون ممكنًا التفاوض على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل إعلان الاستقلال رسميًا في مارس/ آذار 2016.