فتوى إجازة التعامل بشهادات إستثمار "القناة" تُثير القلق حول إقحام الدين في السياسة

نهى وجيه

عالم أزهري: دار الإفتاء قطعت الطريق أمام من يصدرون فتاوى ضد الدولة
مؤسس علمانيون: أطالب بإستقلالية القرارات السياسية بعيداً عن أي إبتزاز ديني

أثارت فتوى دار الإفتاء عن إجازة التعامل بشهادات الإستثمار لتمويل مشروع محور قناة السويس وأنه ليس حولها أي شبهة، بعد أن روج البعض وجود شبهة ربا في شراء هذه الشهادات، جدلاً كبيراً حول تدخل المؤسسات الدينية في أمور ذات صلة بالشأن السياسي مرة أخرى، والتخوف من أن تقحم دار الإفتاء نفسها في إصدار الفتاوي لتمرير العديد من المشاريع التي تريد الدولة إقامتها.
فمن جانبه أكد دكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن دار الإفتاء خرجت بهذه الفتوى لتؤكد أن المشاركة في مشروع قناة السويس حلال شرعاً لأنه نوع من أنواع التمويل وليس ربا، موضحاً أن التمويل نوع من أنواع الشراكة الغير مألوفة في الفقه الإسلامي لأنها مستحدثة.
وأوضح رضا في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء جائت للرد على ما صدر عن ما يسموا بشيوخ جماعة الأخوان المسلمين من فتاوى بتحريم الاستثمار في القناة وتخويف المصريين، مؤكداً أنه لايصح رفض ما فعلته دار الإفتاء لأن الدولة المصرية لم تقف وقفة حقيقية حتى الآن ضد الإرهاب المتمثل في جماعة الاخوان المسلمين ولايوجد عقاب رادع لهم.
وأضاف أن فتوى دار الإفتاء قطعت الطريق على الذين يصدرون الفتاوى للتأثير على البسطاء من الناس والذين يحركهم الدين وتؤثر عليهم فتاوى المشايخ، بالإضافة إلى الذين يستخدمون فتواهم لإعاقة أي مشاريع تفيد الدولة، موضحاً أن سرعة الرد من دار الافتاء على هذه الفتاوي تحسب لهم.
فيما أكد أحمد سامر مؤسس حركة "علمانيون "، أن أي دولة حديثة ومتقدمة لا تقحم رجال الدين ورؤياهم الدنية لتمريرسياستها الإقتصادية أو الإجتماعية او التشريعية .
وأضاف سامر في تصريح خاص، أن خطورة الأمر في حالة إذا إتخذت الدولة قرار أو توجه ضد مصلحة الأزهر ورجال الدين، متسائلاً هل في ذلك الوقت سيرتبط تمرير القانون بمباركة رجال الدين للقرار؟، و مشيراً إلى أنه لايوجد في السياسة ماهو حلال وحرام ولكن تتوقف على فكرة تحقيق المصالح .
وتساءل : "ماذا قدمت مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف للمواطن المصري؟، فهذه المؤسسات لم تقدم للمصريين سوى العبث وإعاقة أي حركة لتقدم وتطوير البلاد".
وأكد مؤسس "علمانيون" أن موقفهم لن يتغير وكما عارضوا دولة الإخوان سيعارضوا أيضا ً أي تحول لنظام ديني موضحاً أن إستخدام الدولة لمشايخ الإسلام ورجال الأزهر لتمرير المشاريع تصرف غير مقبول تماما ً
وطالب الدولة بإستقلالية القرارات السياسية بعيداً عن أي إبتزاز ديني واقحام رجال دين والأزهر في هذه الأمور.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قد أفتت بجواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، لأنها عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تعدُ بحال من الأحوال قرضا، موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى، عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها.