مع احترامي

فتاوي كاروهات

فرج أبو العز
أتطلع لأن تفتح مؤسساتنا الدينية عهدا جديدا للرد علي هذه المهاترات مهما كانت تافهة فهي تجد من يلتقطها علي مواقع التواصل الاجتماعي
حسنا فعلت وزارة الأوقاف وكذلك دار الافتاء بسرعة الرد علي الفتاوي الكاروهات أي الملونة التي صدرت لتشكيك المواطنين من الناحية الشرعية في شهادات قناة السويس ولعل وصول الحصيلة إلي 14٫5 مليار جنيه في يومين فقط أبلغ دليل علي فشل فتاواهم ومسعاهم وأغراضهم الدنيئة.
دائما كان رد مؤسساتنا الدينية يأتي متأخرا وأحيانا بعد فوات الأوان وبعد أن يكون قد اختلط الحابل بالنابل واندلعت ثورة الشك ولعل التوجه الجديد لمتابعة ما يثار من فتاوي يكون سبيلا لوأد فتاوي الساعة وكل ساعة والتي طالت كل شيء دون رادع حتي طلاق المسطول.
أتوقع دائما ردا حاسما سريعا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب باعتباره العالم المنهاجي الرصين لكن دعوته المصريين للمشاركة في هذا المشروع الحيوي دليل عملي علي مشروعيتها وإلا ما كان الامام الأكبر يدعو للمشاركة فيه بما يدحض كل مشكك بل وباغ وأتمني أن تكون مثل هذه الفتاوي المغرضة التي تصدر من أناس يضمرون شرا بالبلاد وأهلها دافعا ومحفزا للمزيد من مشاركة المصريين في هذا المشروع الحيوي الكبير الذي سيحدث نقلة كبيرة في إيرادات هيئة قناة السويس باعتبارها المصدر الأول والآمن المستقر لايراداتنا من النقد الأجنبي والذي يستخدمها البنك المركزي المصري في دعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتغطية مدفوعات السلع الأساسية المستوردة.
التساؤل الآن بغض النظر عن هوية مصدري مثل هذه الفتاوي الباطلة أهم السلفيون أم غيرهم من أتباع الجماعة الإرهابية: أين كنتم وكيف تصفون شهادات مشروع يحمل الخير للبلاد والعباد بالربا؟ وكنتم تتغنون بشرعية وشراعية قرض صندوق النقد الدولي الذي سعي إليه الإخوان وكنتم حينها تحلفون بأغلظ الأيمانات أنه حلال حلال ولا غبار فيه.. أهذه فتاوي لأغراض سياسية أم هي فتاوي ملونة حسب الغرض أم هي فتاوي تماثل كيد النساء؟ تماما مثل فتاواكم التي أحلت التصويت لمرسي بينما حرمت التصويت لغيره!!
علينا أن نمتثل لقول علماء الدين المشهود لهم بالعلم والحيادية والأهم من كل ذلك الوطنية.. لذا سعدت بقول د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن شراء أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف لشهادات القناة بمبلغ 250 مليون جنيه وكذلك شراء أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف لشهادات بمبلغ 400 مليون جنيه، إنما «بيان وفتوي علمية وتطبيقية لمشروعيتها باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه علي الوطن كله ويتجاوزه إلي ما فيه مصلحة الإنسانية».. وبالقدر نفسه أثلج صدري البيان الواضح الصادر عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأن العمل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع القناة جائز شرعا لأنها «عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة ولا تُعَدُّ قرضًا وهي عقود تحقق مصالح أطرافها، وهي خالية مِن الغرر والضرر، كما رجحه المحققون من العلماء.. أبعد كل هذا تشككون؟ أبلغ رد أن نذهب جميعا للمشاركة في المشروع.. الصغير قبل الكبير والنساء قبل الرجال فهو مشروع دراسات جدواه مضمونة ربحا ووطنية.
أتطلع لأن تفتح مؤسساتنا الدينية عهدا جديدا للرد علي هذه المهاترات مهما كانت تافهة فهي تجد من يلتقطها علي مواقع التواصل الاجتماعي.. ومثلما كان التصرف تجاه الشهادات يجب أن يكون الرد مماثلا في القوة والحجة في قضايا مهمة مثل دعاوي الإلحاد وزواج المثليين التي تجد ترويجا في مجتمعنا الآن للأسف تحت دعاوي الحرية المفتري عليها.. فهل نستجيب؟
حرف ساخن:
عندما تقول ناهد العشري وزيرة القوي العاملة بأن الشباب عزفوا عن قبول 79 ألف وظيفة وفرتها الحكومة فهذا كلام لا يصدقه عاقل فإما أننا بلد بلا بطالة وهذا ما ينفيه الواقع والاحصاءات وإما أننا مرفهون والاحتمال الثالث أن هذه الوظائف أعلن عنها «سكيتي».