توتر وأعمال عنف ضد السوريين بعد إعدام "داعش" جنديا لبنانيا ثانيا

وكالات
أعاد نبأ إعدام تنظيم «داعش» الجندي اللبناني عباس مدلج، عقارب الساعة الأمنية إلى الوراء، بعدما كانت إشارات إيجابية قد أعلنت عنها الحكومة اللبنانية لجهة الإفراج عن العسكريين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» منذ معركة عرسال الشهر الماضي، إثر دخول قطر على خط المفاوضات، قبل يومين. وفيما عمد أهالي العسكريين إلى إقفال طرقات رئيسة في مناطق عدة احتجاجا على ما اعتبروه تخاذلا من قبل الحكومة، سجل رد فعل انتقاميا في بعض المناطق ضد النازحين السوريين، مطالبين إياهم بالمغادرة.

وترأس ظهر أمس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا طارئا لخلية الأزمة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.

وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى اتجاه لدى الحكومة للقبول بمطالب الخاطفين التي تسلمتها من الموفد القطري، أكدت مصادر رئاسة الحكومة ل«الشرق الأوسط»، أن الأخيرة ماضية في جهودها للإفراج عن العسكريين المختطفين، على أن تبقى تفاصيل هذا الأمر خارج التداول الإعلامي، مجددة في الوقت عينه رفضها المقايضة، علما بأن مطالب الخاطفين للإفراج عن العسكريين ترتكز بشكل أساسي على مبادلتهم بعدد من هؤلاء الذين أوقفوا خلال أحداث نهر البارد في الشمال عام 2007 وأحداث عبرا في صيدا العام الماضي، إضافة إلى موقوفين آخرين على خلفية ضلوعهم بالتفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، وهم لم يخضعوا للمحاكمة حتى الآن.

وفي هذا الإطار، رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن «الأحداث الأخيرة قد تساهم في تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين المتشددين في سجن رومية». واعتبر في حديث إذاعي، أن «نقطة الفصل هي إبعاد اللاجئين السوريين عن عرسال ونقلهم إلى نقطة محددة في الداخل اللبناني أو أي مكان آخر».

وأشار المشنوق إلى أن «هناك 1400 مخيم سوري عشوائي ولا نعرف مدى مخالفتهم للقوانين وأوضاعهم»، مشيرا إلى أن «لبنان لا يستطيع أن يحتمل هذا العدد من النازحين السوريين نظرا للخطر الذي يشكله هذا النزوح».

وفي هذا السياق، لم يستبعد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إغلاق الحدود مع سوريا إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى إجراءات مشددة سوف تطال أكثر النازحين السوريين. وقال في حديثه ل«الشرق الأوسط»: «حذرنا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزوح، لكننا لم نكن نتوقع أن يؤثر الأمر بهذا الشكل على الوضع الأمني، أما وقد حدث ما حدث علينا كأي دولة القيام بواجبنا»، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرارات خاصة بالنازحين الموجودين في عرسال، حيث تجاوز عدد النازحين ضعفي عدد السكان. وقال: «لن نرحل النازحين لكن كل من لا يحمل صفة نازح لا بد من إعادة النظر بإقامته، لا سيما أن هناك مناطق عدة في سوريا بإمكان السوريين أن يعودوا إليها»، مضيفا: «لن نتخذ إجراءات تعسفية ولن نخالف القانون، لكننا سنعتمد الوسائل المتاحة».

ومساء أول من أمس وفور إعلان خبر إقدام «داعش» على إعدام مدلج ذبحا، عمد أهالي العسكريين إلى إقفال طرقات عدة في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال، وهو الأمر الذي استمر طوال نهار أمس، كما اشتعلت جبهة جرود عرسال ووقعت معارك عنيفة بين مسلحين سوريين متشددين و«حزب الله» اللبناني، كما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام». وخلف الأمر توترا اجتماعيا، من خلال ردود فعل ضد النازحين السوريين الذين وجهت إليهم دعوات في بعض المناطق للمغادرة خلال مهلة محددة.

وأمس، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عددا من اللاجئين السوريين، الذين يقطنون في مخيم على أوتوستراد رياق بعلبك - حوش الغنم، وضبوا أمتعتهم، ورحلوا من المنطقة إلى البقاع الغربي.

كما وزع بيان مساء أول من أمس، في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، يطلب من السوريين الخروج من المنطقة، وتداول اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا ألصق على جدران منطقة حي السلم العمروسية جاء فيه: «يطلب من جميع السوريين مغادرة هذا الشارع ومن دون أي استثناءات حتى تاريخ 15 سبتمبر الحالي. وقد أعذر من أنذر». وختم البيان ب«(حزب الله)، حركة أمل يرجى من جانبكم عدم التدخل».

في موازاة ذلك، ارتفعت دعوات للتهدئة من مسؤولين في الدولة اللبنانية كما من عائلة العسكري مدلج الذي نشر تنظيم «داعش» على مواقعه صور إعدامه ذبحا، والتي دعت إلى «درء الفتنة وعدم السماح للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا الوطني ومنعهم من تحقيق أهدافهم».

وقالت العائلة في بيان: «خيارنا لا يزال كما هو، لبنان بلد العيش المشترك بين كل مكوناته. وأن الفعل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ابننا عباس هو جريمة بحق كل اللبنانيين، سنة وشيعة ومسيحيين ودروزا، ونحن ندعو إلى درء الفتنة وعدم السماح للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا الوطني ومنعهم من تحقيق أهدافهم التقسيمية والفتنوية. ونعلن أن شهيدنا هو شهيد لبنان، ولنا ملء الثقة بالجيش اللبناني الوطني. وندعو إلى التصرف بشكل عاجل من أجل وضع حد لمأساة العسكريين الباقين، كما ندعو جميع أهلنا إلى ضبط النفس والتصرف بشكل يليق بالشهداء الأبطال».

وفي سياق التطورات الأخيرة أيضا، دعا وزير العدل أشرف ريفي إلى «التوحد لتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح وأن نقف كتفا إلى كتف مع بعضنا البعض فلا سبيل للانتصار أمام هذه الهجمة الكبرى إلا بالوحدة والتوحد، مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة ودروزا».

وخلال تقديمه التعزية لعائلة العسكري الذي أعدمه «داعش»، علي السيد في بلدة فنيدق، أعرب عن ثقته بقدرة لبنان على «تجاوز هذه المحنة وهذه التحديات»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعد «خططا وبالإجماع حول كيفية التعاطي مع هذه المحنة الكبيرة».