5 تحذيرات في كلمة "شكري" بجامعة الدول العربية..إسرائيل وإيران على رأس الأخير

حذر سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي "وزراء الخارجية"، من مجموعة أمور من شأنها استمرار الأوضاع في الشرق الأوسط، على ما هو عليه.

جاء التحذير الأول من مخاطر الاستقطاب الطائفي والتطرف المذهبي، وقال شكري، إن التطرف والاستقطاب بات يهدد دولنا العربية بشكل أكثر ضراوة من المخاطر الخارجية، إن ما يدور حالياً في بعض دولنا العربية من اقتتال وصراع مسلح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة الإرهاب.

وشمل التحذير الثاني، التدخل العسكري في سورياً، حيث قال: لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، ولا بد من ضرورة التوصل لحل سياسي سلمي يؤدي لإنهاء معاناة الشعب السوري باعتباره الحل الأمثل للأزمة السورية عن طريق المفاوضات وفقاً لأسس ومحددات عملية جنيف بهدف التوصل لحل يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري في الحرية.

وأوضح أن ما آلت إليه الأوضاع في جزء عزيز لدينا من العالم العربي في سوريا يدعو إلى الآسي, فمئات الآلاف من أبناء هذا الشعب قضوا نحبهم, واضطر الملايين من السوريين إلى النزوح إما خارج مناطقهم أو إلى دول الجوار ومن بينها مصر في واحدة من أسوأ عمليات النزوح الجماعي في العالم, فضلاً عن تعرضهم للقصف العشوائي بشكل يومي وما يواجهه المجتمع الدولي من صعوبات لا تنتهي في سبيل إيصال المساعدات الضرورية للمناطق المنكوبة من الصراع.

وشمل التحذير الثالث محاولة تقسيم العراق، حيث أكد علي ثوابت الموقف المصري الحريص علي سلامة هذا البلد العربي الشقيق ووحدة أراضيه, رافضًا كل ما من شأنه تقسيمه, وهو ما يتطلب تضافر جهود القيادات والمؤسسات العراقية من أجل إحياء مفهوم" الدولة الوطنية" البعيدة عن أية تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أو جغرافي.


وجدد شكري إدانته لجرائم داعش قائلا:" إدانتنا التامة لكافة أشكال الإرهاب الذي يمارسه تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستاراً لانتهاكاتها الوحشية ضد الأبرياء سواء في العراق أو في سوريا".

وتضمن التحذير الرابع، التدخل العسكري في ليبيا، قائلا:" نرفض أي تدخل في شئونها الداخلية"، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالحوار الشامل ونبذ الإرهاب وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد, وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح واللجوء للعنف, والتأكيد علي التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف المختلفة بالسلاح بجميع أنواعه, بالإضافة إلى دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة- وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب والحكومة- وإعادة بناءها وتأهيلها بما في ذلك الجيش والشرطة.

وطال إسرائيل وإيران خامس التحذيرات، حيث أكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، مشيرًا إلي أن مصر لديها إيمانها المطلق بمفهوم الأمن الجماعي وتبذل قصارى جهدها لإحلال السلام في ربوع المنطقة بأسرها، وهو ما لن يتأتى ما دامت هناك أطراف تصر على أن تكون فوق القانون وطالما هناك أطراف أخرى تُعين على ذلك بالمراوغة والتحلل من المسئولية.