مصير "الإخوان" شبح يطارد الأحزاب الإسلامية

أثارت تصريحات حكومية أمس، بأن «مصر ما زالت تعاني من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، لأن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعائية لها تخدم أهدافها السياسية»، جدلا داخل أحزاب تيار الإسلام السياسي في البلاد، وأبدت مصادر للشرق الأوسط، داخل عدد من الأحزاب الدينية تخوفها من مصير «حزب جماعة الإخوان» الذي جرى حله مؤخرا، وقال الشيخ إسماعيل محمود، وهو قيادي في حزب البناء والتنمية بأسوان، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ل«الشرق الأوسط»: «كلها مقدمات.. والمصير واحد».


وبينما أكد قيادي في النور السلفي أن «حزبه ليس المقصود»، لمحت مصادر مصرية أن «النور السلفي والبناء والتنمية تحديدا مقصودان، لكونهما من أكثر الأحزاب التي تمتلك جمعيات داخل المساجد». وقال مراقبون إن «التصريحات مقدمة لحل الأحزاب الإسلامية».

وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية في مصر عقب ثورة 25 يناير عام 2011، والتي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتشكلت معظم الأحزاب الإسلامية بموجب قانون الأحزاب الذي عدل منتصف عام 2011. ولا توجد إحصائيات محددة لعدد هذه الأحزاب لأن أغلبها تحت التأسيس؛ لكن أشهرها حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية وحزب النور ذراع الدعوة السلفية، والأصالة والوطن والفضيلة والإصلاح والراية وهي أحزاب سلفية، بجانب حزب مصر القوية، والعمل الجديد، والوسط، والتوحيد العربي والبناء والتنمية ذراع الجماعة الإسلامية، والحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، وهناك أحزاب صوفية ومسيحية. ويقول مراقبون إن «تلك الأحزاب استغلت نزعة الشعب المصري الدينية واكتسبت شعبية كبيرة في الشارع قامت من خلالها بتوظيف تلك المكاسب لخدمة مصالحها السياسية».

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «عانينا معاناة شديدة، وما زلنا نعاني، من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، لأن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعائية لها، تخدم أهدافها السياسية». وأكد الوزير في بيان رسمي أمس، أن «تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءاتها يشكل خطرا داهما على وحدة نسيج المجتمع المصري، من حيث محاولة كل جمعية فرض رؤيتها الفكرية والمذهبية على المجتمع، ودخولها في صراعات فكرية تصل أحيانا إلى درجة المواجهة وأحيانا أخرى إلى تكفير الآخر أو استباحة دمه».

وأشار الوزير جمعة إلى أنه إذا كان الأزهر الشريف هو المسؤول دستوريا عن جميع الشؤون الإسلامية، والأوقاف هي الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي وضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، فإنه من غير المنطقي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسؤولة عنها.

وتابع: «أما أن تتخذ هذه الجمعيات أو بعضها من العمل الاجتماعي غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أن تكون أجنحة دعوية لبعض الأحزاب السياسية تعود من خلالها مرة أخرى إلى المتاجرة بالدين ولي أعناق نصوصه، فهذا خطر داهم يجب التنبه له».

وقضت المحكمة الإدارية العليا في أغسطس (آب) الماضي، بحل حزب الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، وقد شكل حكم حل حزب الحرية والعدالة تحديا جديدا أمام بقاء واستمرار الأحزاب الدينية في مصر. وقال قيادي في حزب النور السلفي ل«الشرق الأوسط»، إن «حزبه غير مقصود»، لافتا إلى أن «جمعية الدعوة السلفية تحافظ على مصلحة الوطن وتتبنى الفكر الوسطي».

بينما لمحت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف إلى أن «وزير الأوقاف يوجه كلامه إلى حزب النور السلفي والبناء والتنمية تحديدا، لكونهما من أكثر الأحزاب التي تمتلك جمعيات داخل المساجد».

وتصاعدت الأزمة مؤخرا ووصلت لساحة القضاء بين الدعوة السلفية وحزبها (النور) ووزير الأوقاف، بسبب قرارات الوزارة بضم مساجد السلفيين إلى الأوقاف ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية.

وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) 2013، كما دعم الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الحالي.

وينتظر الحزب في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الفصل في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تطالب بحله. لكن القيادي بالحزب السلفي قال ل«الشرق الأوسط»: «الدعاوى المرفوعة على النور ستقابل بالرفض من هيئة المحكمة». ويأمل حزب النور في حصد مقاعد في البرلمان المقبل ترسخ وجوده في السنوات المقبلة، وكان الحزب قد حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011.

في السياق ذاته، أبدى الشيخ إسماعيل محمود القيادي في حزب البناء والتنمية بأسوان، مخاوفه من أن ينال حزبه مصير حزب الإخوان، قائلا: إن «السلطات قد تلجأ لحل الأحزاب الإسلامية وفق نص الدستور».

وتؤكد قيادات مسؤولة داخل أحزاب تيار الإسلام السياسي، بأنها «لم تؤسس على أساس ديني، وإنما هي أحزاب مدنية لها تطلعات سياسية ومجتمعية؛ ولا تنص في لائحتها الداخلية على أنها مؤسسة على مرجعية دينية». لكن السلطات المصرية تنظر إليها على أنها أحزاب تستغل الدين لأغراض حزبية وانتخابية. وتنص المادة 74 من الدستور الجديد للبلاد على أنه «لا يجوز تكوين الأحزاب السياسية أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني».

كما ينص الدستور في مادة حل الأحزاب القائمة على أساس ديني، على أنه «تطبق على الأحزاب التي يكون في برنامجها أو ممارساتها ما يقول إنها تمثل الدين، أو تستخدم الشعارات الدينية في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو أن تستند في تعاملاتها مع الشارع إلى أساس ديني».