خبير قانون دولى : أطالب مصر بإبراز التحديات الأمنية التى تتعرض لها خلال مشاركتها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعقيبا على الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى إلى مقر منظمة الأمم المحدة لاقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة صرح الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية أن ما يتم تداوله عن زيارة الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة ليس صحيحا حيث أن الزيارة المرتقبة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة من خلال دولة المقر وهى امريكا.

وأضاف"عبد العاطى"فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هناك علاقة قانونية بين الولايات المتحدة كدولة مقر ومنظمة الأمم المتحدة تحكمها عدة التزامات قانونية تضمنتها اتفاقية المقر المبرمة بينهما عام 46 والتى تكفل لمنظمة الأمم المتحدة الحصانة الدبلوماسية والاستقلال التام عن امريكا كدولة مقر فى مباشرة أعمالها وأيضا حظرت الاتفاقية على دولة المقر فرض أية قيود على حركة الوفود الرسمية لدى المنظمة وكفلت الاتفاقية حق الوفود الدبلوماسية فى التنقل ومباشرة أعمالهم موضحا أنه استنادا لذلك فإن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسى لن تكون للولايات المتحدة فى حد ذاتها بل الزيارة ستكون إلى منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح "عبد العاطى"، أنه فى آواخر ثمانينات القرن الماضى قامت الولايات المتحدة باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى منظمة الأمم المتحدة مما استدعى المنظمة إلى طلب الرأى القانونى لمثل هذا السلوك من محكمة العدل الدولية فى ضوء اتفاقية المقر وقد اقرت المحكمة بعدم جواز السلوك الأمريكى مما يؤكد كامل استقلالية منظمة الأمم المتحدة عن دولة المقر.

وأشار "عبد العاطى"، أن الجمعية العامة للأم المتحدة هى التى تمثل جماعة الدول الأعضاء فى المنظمة وهى بمثابة البرلمان الدولى وتعقد اجتماعاتها بشكل دورى فى سبتمبر من كل عام يلقى فيها رؤساء الدول وممثليها كلمات دولهم .

وقال "عبد العاطى " أنه يتوقع أن يكون لتنامى ظاهرة الجماعات الإرهابية التى تنشط فى المنطقة العربية خاصة العراق وسوريا وليبيا تداعيات على الدورة القادمة للجمعية العامة .

وطالب "عبد العاطى" الدولة المصرية أن تستغل الآليات القانونية المتاحة لمجابهة التحديات الأمنية التى تتعرض لها مصر وأن تبلور مطالبها المشروعة فى الحفاظ على مصالحها الحيوية فى ضوء مواد القانون الدولى ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته القانونية مختتما حديثه قائلا هناك مسئوليات قانونية معقودة على منظمة الأمم المتحدة ازاء تنامى ظاهرة الجماعات التكفيرية المسلحة وذلك بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب احداث 11 سبتمبر 2011 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والزام الدول الأعضاء بالتعاون المعلوماتى واللوجستى من اجل مجابهة ظاهرة الارهاب و القاء القبض على المتورطين ووضعهم تحت طائلة القانون ومعاقبة الدول التى يثبت تورطها فى عمليات تمويل ودعم للإرهابيين.