خبير قانون دولى: أمريكا ليس من حقها منع سفير إيران لدى الأمم المتحدة من ممارسة مهامه

اثار منع أمريكا لمندوب إيران فى منظمة الأمم المتحدة من دخول آراضيها جدلا قانونيا حول مشروعية هذا القرار حيث بررت امريكا ذلك بمشاركة هذا السفير فى احداث السفارة الأمريكية عام 1979 فى طهران وما ترتب عليها من احتجاز دبلوماسيين أمريكيين.

حول هذا الشأن، صرح المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى خبير القانون الدولى وعضو الجماعة المصرية للقانون الدولى ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية منع ذلك السفير من ممارسة مهامه لمخالفة ذلك للقانون الدولى حيث لا يحق لأمريكا " دولة المقر لمنظمة الأمم المتحدة " أن تطلب من ممثل دولة لدى منظمة الأمم المتحدة مغادرة البلاد تحت تهديد اسقاط الحصانات والامتيازات أو منعه من ممارسة عمله لدى هذه المنظمة أو منعه من دخول البلاد.

واضاف المستشارعبد العاطى فى تصريحات "للفجر": تنص المادتان 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة أن المنظمة ؤوما يتفرع عنها من منظمات دولية مستقلة عن الدولة التى يقع فيها مقر هذه المنظمة و تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلالية التى تتطلبها أعباؤها الوظيفية وتحقيق مقاصدها وكذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات اللازمة وتنطبق تلك الامتيازات والحصانات على مسئولى المنظمة على نحو مماثل وذلك لتمكينهم من ممارسة وظائفهم المستقلة.



وتابع: تنص المادتان 25 و26 من المادة 7 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المبرمة عام 1946 على تمتع أعضاء هذه المنظمة وبعثاتها الدبلوماسية بالامتيازات والحصانات على أن تسهل دولة المقر اجراءات الحصول على تأشيرات دخول لممثلى الدول فى الأمم المتحدة.

واكد عبد العاطى أن الولايات المتحدة الأمريكية التى يقع فيها المقر الرئيسى للأمم المتحدة وقعت عام 1946اتفاقية المقر والتى تنص على ضرورة منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لممثلى الدول التى لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية كما لا يمكنها أن تدفع قانونا بمسألة أن هذا الدبلوماسى شخص غير مرغوب فيه وذلك لأن هذا الدبلوماسى ليس مبتعثا لدى دولة الولايات المتحدة الأمريكية وإنما لدى منظمة الأمم المتحدة ذات الشخصية القانونية المستقلةعن دولة المقر.

ومن ناحية أخرى أوضح عبد العاطى أنه يجب على الدولة الموفدة للبعثة الدبلوماسية أن تراعى الشروط الموضوعية فى اختيار سفرائها والا تثير حفيظة الدولة المرسل إليها ولكن هذا ليس معناه أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية هذا السفير من دخول آراضيها.

واختتم المستشار عبد العاطى حديثه قائلا: إن المرجعية القانونية التى يستند إليها فى تنظيم العلاقة بين منظمة الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هى اتفاقية المقر التى تحظر على الأخيرة القيام بأى عرقلة لأى بعثة دبلوماسية من لدى أى دولة.