"القضاء الإداري" يؤيد منع "عمرو حمزاوي" من السفر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن برفض طلب عمرو حمزاوي على قرار منعه من السفر وأيدت المحكمة منعه من السفر وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي بالدعوى.

كان المحامي الحقوقي خالد علي قد طعن على قرار منع حمزاوي من السفر بالوكالة عنه مطالباً بصدور حكم قضائي يلزم وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا بأن المدعي كان عضوا بمجلس الشعب السابق، و علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، في تحقيق بقضية رقمها 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ اتهمه باهانة القضاء إثر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''.

وذكرت الدعوى أن قراراً صدر بإخلاء سبيل "حمزاوي" بضمان البطاقة الشخصية، وسافر فعلاً للخارج لأقرب من 10 مرات و فوجئ بقرار من قاضى التحقيق بمنعه من السفر، بشكل مخالف للمادة 47 من الدستور ونصها المؤكد على الحرية الشخصية كحق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وهو ما استكملته المادة 62 من الدستور، بالنص على أن التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، وكان حمزاوي قد حضر للمحكمة بجلسة اليوم لسماع النطق بالحكم برفقة محاميه خالد علي وغادرا المحكمة قبل سماع منطوق الحكم.