الإداري يفصل في رفع اسم حمزاوي من الممنوعين من السفر 4 سبتمبر المقبل

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، للحكم لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، وذكرت أنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''.
وقال حمزاوي: ''إن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه''.