تأجيل دعوى رفع اسم حمزاوى من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 30 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 30 أغسطس المقبل، لرد الحكومة.
وقال حمزاوي، فى دعواه التى حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو سابق بمجلس الشعب، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالًا بمقام أحد القضاة، وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 186 من قانون العقوبات، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألفًا، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر".
وأضاف أنه بعد التحقيق معه، في القضية رقم 487، لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج ما يقارب من عشر مرات، وعاد لوطنه، إلا أنه فوجيء بصدور قرار من قاضي التحقيق بمنعه من السفر.
وأوضح حمزاوي أن قرار منعه من السفر يخالف الدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور، تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.