أجيل دعوي حمزاوي لإلغاء قرار منعه من السفر إلى 30 أغسطس القادم .

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها بتأجيل الدعوى التى أقامها عمرو حمزاوى النائب السابق بمجلس الشعب والذى طالب خلالها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الإستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع إسمه من قوائم الممنوعين من السفر إلى جلسة 30 أغسطس القادم وذلك للإطلاع على المستندات .. ومن ناحيته أكد حمزاوى داخل دعواه التى حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب سابقا وعلم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر فى التحقيق داخل القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات 8السيدةزينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين بعد قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر فقد إعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة وهى الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات المادة 186 وعقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشر مرات وعاد لوطنه إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضى التحقيق بقرار منعه من السفر .. ومن ناحيته أضاف حمزاوى أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون فالمادة 47 من الدستور أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ..