تأجيل دعوى "حمزاوي" لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر إلى 10 يونيو القادم

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من عمرو حمزاوي النائب السابق بمجلس الشعب والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 10 يونيو القادم للاطلاع على المستندات.
قال حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلال بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186 ، وعقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبعد التحقيق صدر قرار بإخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر".
وأضاف حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".