4 سبتمبر..الحكم في دعوى رفع اسم «حمزاوي» من «الممنوعين من السفر»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوي التي أقامها عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، للحكم لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
حضر النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي، جلسة اليوم السبت، بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر في دعواه المطالبة بإلغاء قرار منعه من السفر، بصحبة محاميه خالد على.
وقال حمزاوي، في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالًا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر.
وأضاف حمزاوي: "إن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".