تأجيل دعوى رفع اسم حمزاوى من السفر ل10 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى التى أقامها عمرو حمزاوى النائب السابق بمجلس الشعب، التى طالب خلالها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 10 يونيو المقبل للإطلاع على المستندات.
قال حمزاوى فى دعواه التى حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر فى التحقيق المنتدب فى القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالاً بمقام أحد القضاة، وهى الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج ما يقارب المرات العشر وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضى التحقيق بقرار منعه من السفر".
أضاف حمزاوي بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".