«القضاء الإدارى» تنظر غدا دعوى رفع «حمزاوي» من الممنوعين من السفر

تنظر غداً السبت، محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامها عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، التي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
قالت الدعوى "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالًا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوبتها تتراوح بين "غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر".
أوضح أنه بعد التحقيق معه صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج ما يقارب العشر المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضى التحقيق بمنعه من السفر، مضيفًا بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور، تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، اليوم مجلس الدولة ينظر دعوى حمزاوى لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.